نظام البطالة في الولايات المتحدة معطل، ولكنه قابل للإصلاح

الآن بعد أن أصبح الكونغرس على وشك زيادة المدفوعات المباشرة (مساعدات نقدية) إلى 2000 دولار للجميع باستثناء الأمريكيين ذوي الدَّخل المرتفع لمساعدتهم خلال وباء كورونا ، يجب على المشرِّعين التركيز على دعم وإصلاح نظام التأمين ضد البطالة.

كان الهدف من نظام التأمين ضد البطالة -الذي تمَّ إنشاؤه عام 1935 جنباً إلى جنب مع الضمان الاجتماعي، وبرامج شبكات الأمان الاجتماعي الأخرى- هو توفير "الحماية ضد مخاطر وتقلُّبات الحياة" ، وفقاً لما قاله الرئيس الأمريكي آنذاك "فرانكلين ديلانو روزفلت ". لكنَّ إعانات البطالة الحالية، حتى مع الأسابيع الإضافية من الإعانات، وتوفير نطاق مستحقين موسَّع في قانون الرعاية بقيمة تريليوني دولار، لا تصل إلى جميع من هم في أمس الحاجة إليها.

تظهر بيانات مكتب الإحصاء الأمريكي أنَّه على الرغم من أنَّ ما يقرب من نصف جميع الأسر قد فقدت الدَّخل من العمل منذ شهر مارس، إلا أنَّ 17% فقط تلقوا إعانات البطالة. هذ يعبر عن ثلث العائلات الأمريكية التي لديها "مخاطر وتقلبات" اقتصادية جرَّاء أزمة كوفيد-19 الذين يعيشون دون مساعدة من التأمين ضد البطالة. وتعدُّ الفجوات أكبر حتى بالنسبة للعائلات ذات الدَّخل المنخفض والمتوسط.

المشكلة ليست جديدة

حصل أربعة فقط، من كل عشرة عمال عاطلين عن العمل في المتوسط​​ على إعانات منتظمة من برنامج الإعانات على مدى السنوات الخمسين الماضية. بالإضافة إلى ذلك، تعوِّض الإعانات عادة نحو ثلث إلى نصف الأجور فقط. ويعزز الكونغرس هذه الإعانات في فترات الركود غالباً. ولكن هذه الجهود عشوائية، وتميل إلى الانتهاء قبل فترة طويلة من التعافي الاقتصادي. يجب أن تخدم أغنى دولة في العالم جميع العمال وأسرهم الذين لا يستطيعون العثور على عمل في الأوقات الجيدة والسيئة. إذاً كيف نصل إلى أكثر من ستة من كلِّ عشرة عمال الذين لا يحصلون على إعانات؟

أولاً، اجعل النجاحات في قانون الرعاية دائمة. كان التوسُّع المؤقت في الاستحقاق -عبر برنامج مساعدة البطالة خلال الجائحة- هبة من السماء للأشخاص الذين لايملكون ترتيبات عمل تقليدية، التي تكون عادة بين صاحب العمل والموظف بدوام كامل. في الواقع، هناك 36% من 16 مليون شخص يتلقُّون إعانات البطالة، ويحصلون عليها من خلال هذا البرنامج الخاص. ويشمل ذلك عمال الوظائف المؤقتة، والعاملين لحسابهم الخاص، والمقاولين المستقلين، والعاملين بدوام جزئي الذين فقدوا الدخل بسبب الأزمة.

ومن شأن توسيع نطاق المستحقين للإعانات أن يساعد أيضاً في معالجة أوجه عدم المساواة علي أساس عرقي التي طال أمدها في نظام الإعانات. ففي بدايته، استبعد برنامج التأمين ضد البطالة عمداً فئات محددة من العمال، مثل العمالة المنزلية والزراعية، مستبعداً العديد من العمال السود نتيجة لذلك. وفي حين أنَّ البرنامج توسع ليشمل قطاعات أخرى بمرور الوقت؛ فإنَّ الوظائف التي تكون فيها مجموعات الأقليات ممثَّلة بشكل كبير، مثل العمل بدوام جزئي أو العمل الموسمي، من غير المرجَّح أن يجري تغطيتها بالمقارنة بالوظائف التي يكون معظمها من العمال البيض.

بالإضافة إلى ذلك؛ فإنَّ الزيادة البالغة 600 دولار في الإعانات الأسبوعية من قانون الرعاية جعلت التأمين أقوى. تظهر الأبحاث التي أجراها "جيه بي مورغان تشيس" أنَّ هذه السياسة زادت من الإنفاق للعديد من العمال ذوي الأجور المنخفضة. وعندما انتهت المدفوعات الإضافية البالغة 600 دولار في نهاية يوليو، تباطأ الإنفاق. وأضافت حزمة الإنقاذ الأخيرة 300 دولار في الأسبوع، لكنَّها ستنتهي في وقت مبكِّر من الربيع.

إعانة الباحثين عن العمل

ثانيا، نحتاج إلى برنامج لدعم الأشخاص الذين لا يستوفون متطلبات تاريخ العمل لنظام التأمين ضد البطالة العادي. على سبيل المثال، كان العديد من الشباب الذين تخرجوا من المدرسة ودخلوا سوق العمل لأول مرة غير مؤهلين للحصول على الإعانات. وهذه مشكلة؛ لأنه في أبريل، كان هناك عاطل عن العمل في مقابل واحد من كل أربعة عمال، تتراوح أعمارهم بين 20 و 24 عاماً، وما يزال واحد من كل 10 يبحث عن عمل. ومن المرجَّح أن يكون العمال الشباب عاطلين عن العمل -في الأوقات الجيدة والسيئة- ضعف احتمال تعرُّضهم للبطالة أكثر من الأكبر سناً، ومع ذلك فهم أقل احتمالاً لتلقي إعانات البطالة.

يقترح خبراء السياسة من مركز التقدُّم الأمريكي، وهيئة مشروع قانون التوظيف الوطني، ومركز جورج تاون لمكافحة الفقر وعدم المساواة، تقديم "إعانة الباحثين عن عمل"، كحل للمشكلة. وسيوفِّر إعانات أسبوعية قصيرة الأجل للأشخاص الذين يبحثون عن وظائف، ولكن ليس لديهم إعانات بطالة جيدة. ويقدِّرون أنَّ إضافة "إعانة الباحثين عن عمل" تعني أن ثلاثة من كل أربعة عمال سيكونون مؤهَّلين لبعض الإعانات، وهو أكثر بكثير من التأمين ضد البطالة وحده.

الوفاء بالمعايير الوطنية

أخيراً، يجب على الكونغرس معالجة الاختلافات الجغرافية الهائلة في توزيع التأمين ضد البطالة. عندما جرى إطلاق هذا النظام في ثلاثينيات القرن الماضي، أدَّت المخاوف السياسية بشأن الكثير من السلطة في واشنطن إلى إدارته على مستوى الولاية، وليس على المستوى الفيدرالي. بالإضافة إلى ذلك، أعطيت الولاية مهلة في كيفية تفسير المبادئ التوجيهية للبرنامج.

لنتقدم سريعاً إلى الحاضر؛ فهناك تباينات كبيرة على أصعدة التمويل، والاستحقاق، والسخاء (زيادة قيمة الإعانة)، وسهولة الوصول. ويعتمد مدى جودة دعم العمال العاطلين عن العمل على المكان الذي يعيشون فيه.

يدفع ملايين العمال ثمن هذا الخلل في النظام. وعند مقارنة ولاية فلوريدا بولاية ماساتشوستس، حصلت 12% فقط من العائلات على إعانات البطالة في الأولى مقابل 22% في الثانية، على الرغم من أنَّ النسبة المئوية نفسها من المقيمين في كل ولاية، فقدوا دخلهم الوظيفي.

توجد فجوات منهجية في الإعانات داخل الولايات الأمريكية. وأثبت مختبر سياسة في كاليفورنيا، وهو مركز أبحاث في جامعة كاليفورنيا، أنَّ الأحياء الفقيرة، وتلك التي يعيش فيها عدد أكبر من الأشخاص الملوَّنين أقل عرضة لتلقي الإعانات. ويخذل نظام التأمين ضد البطالة من هم في أمس الحاجة إليه، ويتدفَّق (دعمه) على أساس من التمييز العنصري في سوق العمل.

رداً على ذلك، يجب على الكونغرس وضع معايير للحدِّ الأدنى من الصرامة للولايات وتطبيقها؛ فكل شيء من مستويات التمويل إلى إدارة الإعانات يحتاج إلى توحيد المعايير. وكما أراد مؤسسوها، قد تختار الولاية تشغيل برامج أكثر سخاء، وتجربة التحسينات، ولكن يجب على كل ولاية أن تفي بالمعايير الوطنية، ويجب أن تكون هذه المعايير كافية لدعم العاطلين عن العمل وأسرهم؛ على الرغم من فترات البطالة المؤقتة، ولا يجب إعطاء المزيد من السماح للجغرافيا بتحديد سخاء الإعانات (قيمتها).

يجب أن نفعل ما هو أفضل، وإلا فسندفع ثمنها كدولة في صورة وظائف معطَّلة وأحلام مفقودة لسنوات. ويجب أن يضمن الرئيس الأمريكي جو بايدن والكونغرس إغاثة العاطلين عن العمل الآن وفي المستقبل.