المصدر:
الشرق
توقع وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم نمو اقتصاد المملكة بين 7.4 إلى 8% في عام 2022، متجاوزاً بذلك توقعات صندوق النقد الدولي الأخيرة التي تُشير إلى نمو الناتج المحلي لأكبر دولة منتجة للنفط في العالم بواقع 7.3%.
كلام الإبراهيم جاء خلال جلسة حوارية بعنوان "كيف تغير صناديق الثروة السيادية العالم؟" ضمن فاعليات مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" (FII)، بنسخته السادسة، المنعقد في العاصمة الرياض على مدى 3 أيام. حيث قال الوزير السعودي إن هذا النمو يأتي في وقتٍ "يشهد الاقتصاد العالمي تحدياتٍ تزداد تعقيداً يوماً بعد يوم".
الإبراهيم نوّه بأن أحد المؤشرات الجيدة يتمثل بنمو الاقتصاد غير النفطي للمملكة بنحو 6.1% هذا العام، وهو أعلى معدل في 11 عاماً. لكنه اعتبر أن هذا الرقم يبقى دون المستهدف.
حول دور صندوق الاستثمارات العامة في الاقتصاد السعودي، ومنافسته للقطاع الخاص، أجاب وزير الاقتصاد والتخطيط: "بشكلٍ عام تقوم صناديق الثروة السيادية حول العالم باستثمار 20% من أصولها محلياً و80% دولياً. لكن بالنسبة لصندوق الاستثمارات العامة، فإنه يستثمر بمعدل أكبر في المملكة لسببين، الأول وجود احتياج تنموي منذ عقود، والثاني أن هذا الأمر ينعكس بشكلٍ إيجابي على الشعب السعودي".
وتابع: "الصندوق يأخذ المبادرة، ويمثّل قاطرة للقطاع الخاص، ويُقدِم على استثمارات جريئة، ويدخل قطاعات جديدة ويطورها من الصفر، كالترفيه والسياحة والثقافة والرياضة. كما أن استراتيجيته طويلة المدى ستسهم بخلق الكثير من الفرص للقطاع الخاص في الأفق المتوسط والبعيد".
وأشاد الإبراهيم بالتكامل الاقتصادي بين دول الخليج، الذي "لا نجد مثيلاً له في أية منطقة إقليمية حول العالم".
تصنيفات
قصص قد تهمك
