المصدر:
الشرق
أدى ارتفاع أسعار الطاقة، إلى تحويل العجز المتوقع لموازنة دولة قطر في بداية العام الحالي إلى فائض بلغ نحو 47.3 مليار ريال في النصف الأول من 2022، بحسب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، (الدولار يعادل 3.6 ريال).
إيرادات ميزانية قطر تعتمد بشكل رئيسي على عقود طويلة الأجل لتصدير الغاز الطبيعي المسال، وهي اتفاقيات مرتبطة عادة بسعر النفط.
يزيد فائض موازنة قطر المحقق في النصف الأول من العام الحالي بـ12 مرة مقارنة بالفائض المسجل خلال نفس الفترة من العام الماضي والذي بلغ 4 مليارات ريال.
من المتوقع أن تستفيد الدوحة بشدة على المدى الطويل، من تزايد اهتمام أوروبا بتنويع إمدادات الغاز بعيداً عن روسيا، حيث تسعى الدولة الخليجية لتأمين مشترين لإنتاج الغاز الطبيعي المسال الجديد في وقت لاحق من هذا العقد.
تشير البيانات الأولية إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر بنسبة 4.3% خلال النصف الأول من العام، بعد التراجع الحاد الذي حدث عام 2020، بحسب ما قاله الشيخ تميم، في كلمة خلال افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني لمجلس الشورى.
يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصاد قطر بنسبة 5.4% هذا العام، محققاً فائضاً بحوالي 45 مليار دولار، وبعيداً عن عائدات الطاقة، قال منظمو كأس العالم إنهم يتوقعون عائدات قدرها 17 مليار دولار من استضافة البطولة.
زادت إيرادات النفط والغاز 58% لتصل إلى 150.7 مليار ريال خلال النصف الأول من العام الحالي، لتعوض زيادة الإنفاق الحكومي على الأجور والرواتب، وبلغ فائض الدولة في الأشهر الستة الأولى من العام الماضي 4 مليارات ريال، وفقاً لبيانات رسمية.
تصريحات أخرى للشيخ تميم
- سيتم توجيه فائض الموازنة إلى خفض مستوى الدين العام وزيادة الاحتياطات المالية للدولة.
- نبذل ما في وسعنا لمعالجة نقص موارد الطاقة العالمية بالتنسيق مع شركائنا.
- التنمية الشاملة للبلاد هي الهدف الأساسي الذي تعمل الدولة على تحقيقه وفقاً لرؤية قطر الوطنية 2030.
- منذ أن نلنا شرف استضافة كأس العالم تعرضت قطر إلى حملة غير مسبوقة لم يتعرض لها أي بلد مضيف.
تصنيفات
