ريشي سوناك رئيس وزراء المملكة المتحدة الجديد

من المقرر أن يتولى ريشي سوناك منصب رئيس وزراء المملكة المتحدة بعد انسحاب منافسته الأخيرة، بيني موردونت، من السباق المؤدي إلى "10 داونينغ ستريت" (مقر مكتب رئيس الوزراء).

قالت موردونت في بيان على تويتر: "كلنا مدينون للبلد وللبعض الآخر ولريشي بأن نتحد ونعمل معاً من أجل خير الأمة". وأكد حزب المحافظين الحاكم انتخاب سوناك، الذي من المقرر أن يخاطب النواب في الساعة 2:30 بعد الظهر، زعيماً.

يُعدّ هذا تحولاً ملحوظاً في حظوظ سوناك السياسية، بعد استقالته من منصب وزير الخزانة السابق بحكومة بوريس جونسون في يوليو، ثم خسارته أمام ليز ترَس في آخر سباق لقيادة حزب المحافظين خلال الصيف. لكن تحذيراته المتكررة بأن خططها (ليز ترَس) ستؤدي إلى فوضى اقتصادية أثبتت صحتها ووضعته في مركز الصدارة عندما انهارت رئاسة ترَس للوزراء.

ومع ذلك، لم يكن سوناك غير مرغوب فيه بالنظر إلى المرارة والانقسام في حزب المحافظين. فهو لا يزال متهماً في نظر العديد من نواب حزب المحافظين لدوره في سقوط جونسون، كما أن تلميح رئيس الوزراء السابق خلال عطلة نهاية الأسبوع لما كان يمكن أن يكون عودة شنيعة بعد أشهر فقط من إقالته لتهديده بعرقلة آمال سوناك.

في النهاية، انسحب جونسون دون أن يظهر أبداً أنه حصل على دعم 100 من أعضاء حزب المحافظين اللازمين للتنافس رسمياً على القيادة. وبالمثل، انسحبت موردونت قبل فترة وجيزة من إعلان النائب المؤثر عن حزب المحافظين غراهام برادي عن المرشحين الذين تجاوزوا هذه العتبة.

يعني هذا تتويجاً بالفعل لسوناك، البالغ من العمر 42 عاماً، الذي أصبح أول رئيس وزراء للمملكة المتحدة من أصل هندي وأصغر رئيس وزراء في البلاد منذ أكثر من 200 عام. لن يكون لأعضاء حزب المحافظين الشعبيين، الذين كان لهم الكلمة الأخيرة عندما تغلبت ليز ترَس على سوناك في المرة الأخيرة، أي مدخلات هذه المرة.

لكن يواجه سوناك الآن مهمة شاقة لمحاولة تحقيق الوحدة لحزب مرّ بشهور من الاضطرابات ولا يزال يمزّق نفسه بسبب قضايا أساسية بما في ذلك خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والاقتصاد.

حتى أن بعض نواب حزب المحافظين يقولون إن الحزب لم يعد لديه تفويض للحكم، بعد التغيير الثاني للزعيم منذ فوز جونسون في الانتخابات العامة في عام 2019. وقالت وزيرة الثقافة السابقة نادين دوريس على تويتر: "سيكون من المستحيل الآن تجنب الانتخابات العامة".

اضطرابات

جاء قرار ترَس التنحي بعد أسابيع من الاضطرابات أدت إلى تخلي المستثمرين عن الأصول البريطانية. كما هزت خطتها الاقتصادية، التي تضمنت الاقتراض لدفع التخفيضات الضريبية الهائلة، الأسواق ودفعت الناخبين أكثر ضد حزب المحافظين بأرقام قياسية.

بعد إقالتها أول وزير مالية لها وحليفها السياسي منذ فترة طويلة، كواسي كوارتنغ، قامت ترَس بتعيين جيريمي هانت -الذي دعم سوناك يوم الأحد- لمحاولة استعادة الهدوء.

تمكّن هانت من ذلك إلى حد ما، لكنه وضع الحكومة أيضاً على المسار الصحيح لفرض جولة أخرى من التقشف في وقت حساس سياسياً حيث يعاني البريطانيون من ارتفاع تكاليف المعيشة.

في عمود بصحيفة التلغراف في وقت متأخر من يوم الأحد، أشار هانت إلى أنه وسوناك يتشاركان الرؤية حول كيفية التعامل مع الاقتصاد. وقال هانت إن سوناك "سيطوي الصفحة بشأن الأخطاء التي حدثت، ويتخذ قرارات من أجل المصلحة الوطنية ويعيد بناء الإمكانات غير العادية لاقتصادنا".

ومن المقرر أن يلقي هانت بياناً رئيسياً حول خطط الضرائب والإنفاق بوزارة الخزانة في 31 أكتوبر، وهو التاريخ الذي تم اختياره لإبلاغ بنك إنجلترا بشكل أفضل بشأن السرعة التي ينبغي أن يرفع بها أسعار الفائدة. ارتفعت السندات البريطانية في افتتاح تعاملات يوم الإثنين وسط توقعات بتولي سوناك رئاسة الوزراء.