تفويض جورجا ميلوني لتصبح أول رئيسة وزراء في تاريخ إيطاليا

من المقرر أن تصبح جورجا ميلوني أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في إيطاليا، لتتولى رئاسة أكثر حكومة يمينية منذ الحرب العالمية الثانية بعد أن فوّضها الرئيس سيرجيو ماتاريلا بتشكيل الحكومة.

في اجتماع في قصر كويرينال، طلب رئيس الدولة ماتاريلا رسمياً من ميلوني اليوم الجمعة تشكيل حكومة، بعد فوز ائتلافها في الانتخابات. وصرّح أوغو زامبيتي الأمين العام للرئاسة للصحفيين بأن ميلوني قبلت التكليف وستؤدي اليمين يوم السبت.

اليمين المتطرف بقيادة "ميلوني" يقترب من الفوز بالانتخابات الإيطالية

تتولى ميلوني رئاسة الحكومة في وقت صعب، وسط مراقبة عن كثب من قبل المستثمرين. تتضمن رئاسة الوزراء توجيه ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو وديونها الهائلة خلال أزمة طاقة تتفاقم بفعل ارتفاع أسعار الفائدة وتباطؤ النمو الاقتصادي.

أعلنت ميلوني تشكيلة حكومتها، واختارت جيانكارلو جيورجيتي وزيراً للمالية. يُعتبر جيورجيتي حلاً وسطاً، حيث إنه مشرّع قديم وشخصية بارزة في حزب رابطة ماتيو سالفيني ووزير سابق للتنمية الاقتصادية في حكومة دراغي. كما اختارت أنطونيو تاغاني، من حزب فورزا إيطاليا بزعامة سيلفيو برلسكوني، وزيراً للخارجية ونائباً لرئيس الوزراء.

وبعد حفل أداء اليمين، عندما تخلف ميلوني رسمياً ماريو دراغي، ستخاطب مجلسي البرلمان للتصويت على الثقة الذي سيؤكد أنها حصلت على الأغلبية.

لم يتغير فارق عائد السندات الحكومية الإيطالية على الألمانية، وهو مقياس للتوجهات في المنطقة، قليلاً عند 233 نقطة أساس.

وكان تحالف ميلوني- الذي يضم حزبها "إخوان إيطاليا"، وفورزا إيطاليا بزعامة رئيس الوزراء السابق برلسكوني، ورابطة سالفيني، قد أشار إليها كمرشحة في وقت سابق يوم الجمعة للتغلب على التوترات التي ظهرت خلال الأسابيع القليلة الماضية.

من المتوقع أن ينكمش اقتصاد إيطاليا بنسبة 0.2% العام المقبل، وهي واحدة من دولتين فقط في منطقة اليورو تواجهان انكماشاً في الإنتاج، جنباً إلى جنب مع ألمانيا، وفقاً لآخر توقعات صندوق النقد الدولي. ويرجع الكثير من ذلك إلى اعتماد البلدين على الوقود الأحفوري الروسي.

"صندوق النقد" يتوقع ركود اقتصاد إيطاليا بضغط أزمة الطاقة

أزمة الطاقة

أنفقت إيطاليا أكثر من 66 مليار يورو (64.3 مليار دولار) حتى الآن لحماية اقتصادها من أسوأ موجة صعود في أسعار الطاقة، ومن المرجح أن تكون هناك حاجة إلى المزيد. سيكون أحد أولى مهام ميلوني كرئيسة للوزراء هو تحديد مقدار الأموال التي يجب منحها للشركات والعائلات التي لا تزال تتضرر من جراء أزمة الطاقة.

خلال الحملة الانتخابية، تعهدت ميلوني بعدم زيادة اقتراض البلاد، وتُعدّ محظوظة لأن لديها سيولة بقيمة 9 مليارات يورو تركها سلفها دراغي للمساعدة في التعامل مع حالات الطوارئ الأولية.

لكن تتعرض ميلوني لضغوط من حليفها سالفيني وحزبه لإنفاق المزيد لمساعدة الإيطاليين على التأقلم. يبقى أن نرى كيف ستظهر الخلافات داخل تحالفها في الأشهر المقبلة.

إذا بحثنا عن إشارات خلال الأسابيع القليلة الماضية، فلن يكون الأمر سهلاً. فمنذ فوزها الانتخابي الحاسم في 25 سبتمبر، كانت تكافح من أجل إبقاء تحالفها على المسار الصحيح.

أعمال تخريب

كان عليها أولاً أن تواجه محاولة من قبل برلسكوني لتخريب اختيارها لمنصب رئيس مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي عندما انسحب نواب فورزا إيطاليا من البرلمان. تمكنت ميلوني من انتخاب مرشحها على أي حال من خلال جمع الأصوات المتفرقة من أعضاء المعارضة.

واصل برلسكوني هذا الأسبوع إحداث الفوضى عندما نشرت وكالة الأخبار لابريس رسالة صوتية أشاد فيها بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين قائلاً إنه أعاد إحياء صداقتهما من خلال الهدايا والرسائل، وألقى باللوم على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في الغزو الروسي.

أثارت التصريحات غضب ميلوني لدرجة أنها هددت بتفكيك التحالف وعدم تشكيل حكومة إذا لم يتمكن حلفاؤها من الالتزام بدعم أوكرانيا إلى جانب شركاء إيطاليا في الاتحاد الأوروبي وفي حلف الناتو العسكري.

غزت روسيا أوكرانيا في فبراير بعد أن أقامت وجوداً عسكرياً على حدود البلاد. لتبرير الغزو، اتهم بوتين الحكومة الأوكرانية بارتكاب "إبادة جماعية" ضد الروس الأصليين والمتحدثين الأصليين بالروسية في دونباس، وهو ادعاء لا أساس له ورفضته أوكرانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

تؤكد هذه التوترات على مدى صعوبة حكم البلاد حتى مع وجود أغلبية واسعة في البرلمان. قد تواجه صعوبة في الحصول على موافقة مجلس الوزراء للحصول على مزيد من الأسلحة والمساعدات الاقتصادية لأوكرانيا ومن المرجح أن تظهر الانقسامات في مناطق أخرى.