أظهرت نتائج استطلاع أجرته رويترز لآراء 20 اقتصاديا أن اقتصاد مصر سينمو 2.8% في السنة
المالية التي تنتهي في يونيو 2021، في تباطئ عن توقعات كانت تشير إلى نمو بنسبة 3.3% قبل ثلاثة أشهر.
ويقل متوسط التوقعات الصادر في أكتوبر كثيرا عن نمو متوقع كان بنحو 6% قبل تفشي جائحة فيروس كورونا.
ضعف إيرادات السياحة
وقالت الحكومة المصرية في نوفمبر الماضي إنها تتوقع نموا قدره 3.3% في السنة المالية الجارية، فيما توقع صندوق النقد الدولي هذا الشهر أن يبلغ النمو 2.8%.
وقالت مونيت دوس المحللة لدى إتش.سي لتداول الأوراق المالية "الضعف المتوقع لإيرادات السياحة على مدى السنة المالية 2020-2021، هو العائق الرئيسي للاقتصاد في رأينا".
تسببت الجائحة في انهيار القطاع السياحي وتباطئ بقية قطاعات الاقتصاد، فيما قالت غادة شلبي نائب وزير السياحة الشهر الماضي إن 3 ملايين سائح فحسب زاروا البلاد في 2020، بما يقل نحو 23% عن عدد السائحين في 2019.
وتوقع الاقتصاديون في الاستطلاع الذي أُجرى بين 11 و25 يناير، أن يتعافى النمو إلى 5% في 2021-2022 وإلى 5.4% في 2022-2023.
وقالت دوس "نتوقع أن تتشجع الاستثمارات المحلية الخاصة بفعل التيسير النقدي إلى جانب الإنفاق الحكومي المزمع لدعم النمو الاقتصادي".
تمويل خارجي
ودبرت الحكومة منذ بدء الجائحة، تمويلا خارجيا بنحو 20 مليار دولار لسد فجوة ميزان المدفوعات الناجمة عن انهيار السياحة، منها ثمانية مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.
ويرى الخبراء الذين استطلعت رويترز آراءهم أن يتباطأ التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 5.6% في 2020-2021 ثم يكتسب قوة دفع ليرتفع إلى 7% في كل من 2021-2022 و2022-2023.
وبلغ معدل التضخم السنوي 5.4% في ديسمبر، ارتفاعا من 3.4% في أغسطس، حين اقترب من أدنى مستوياته في 14 عاما.
ويفيد متوسط التوقعات أن الجنيه المصري سيتراجع إلى 16.11 جنيه للدولار بنهاية 2021 وإلى 16.63 بنهاية 2022 من 15.69 بنهاية 2020.
ومن المتوقع أيضا أن يخفض البنك المركزي سعر فائدة الإقراض لأجل ليلة واحدة إلى 8.25% بنهاية يونيو 2021 من مستواه الحالي البالغ 9.25%.
ومن المنتظر أن تظل الفائدة عند 8.25% في يونيو 2022 ثم ترتفع إلى 8.5% بحلول يونيو 2023، وفقا لنتائج المسح.
تصنيفات
