المصدر:
الشرق
ستحقق المملكة العربية السعودية نمواً أعلى وفائضاً أكبر في 2023 من الذي قدّرته في البيانات الأولية لموازنة عام 2023، وفق بنك "بي إن بي باريبا".
البنك الفرنسي توقع أن تحقق المملكة فائضاً نسبته 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المقبل، مشيراً إلى أنه يقدّر أن المملكة قامت بوضع الموازنة الأولية للعام المقبل على أساس سعر نفط يبلغ 80 دولاراً للبرميل، وهو أقل من توقعات "بي إن بي باريبا" البالغة 106 دولارات للبرميل العام المقبل.
توقع البنك أن يبلغ النمو خلال العام المقبل 3.4% مقارنة بتقديرات المملكة البالغة 3.1% للنمو وفائض بـ0.2% من الناتج المحلي.
ووفقاً لتوقعات "بي إن باريبا" لأسعار النفط، فإن السعودية من المقدر أن تحقق فائضاً مالياً خارجياً بـ28.1 مليار دولار أو 2.7% من الناتج المحلي في 2023.
عدم وضوح الرؤية بشأن السوق النفطية تُعتبر من أكبر التحديات على المدى القريب، وفق البنك الفرنسي الذي أشار إلى أن كل تغيير بقيمة 5 دولارات للبرميل في سعر النفط سيؤدي إلى تغيير في (العجز أو الفائض) للمملكة بنقطة مئوية واحدة. فإذا تراجع سعر النفط بهذه القيمة فإن الفوائض ستتراجع بـ2.1 مليار دولار.
عززت السعودية معدلات إنفاقها المتوقع للعامين الجاري والمقبل بنسبة 18% عن تقديرات سابقة، ما قد يشير إلى سعي المملكة إلى تحقيق مستهدفات رؤية 2030 على نحو أسرع. وبينما رفعت تقديرات معدلات النمو للعام الجاري إلى 8% عن التقديرات السابقة، خفضت معدل النمو المتوقع للعام المقبل إلى 3.1%، مع تقليص تقديراتها لفائض ميزانية 2023 بنسبة 90% مقارنة بالعام الجاري.
البيان الأولي لميزانية السعودية لعام 2023، تشير إلى أن الفائض المقدر سيبلغ 9 مليارات ريال (2.4 مليار دولار) ما يمثّل 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.
تشير التقديرات الأولية الصادرة عن وزارة المالية السعودية إلى أن إجمالي الإيرادات في عام 2023 سيبلغ نحو 1.123 تريليون ريال، وذلك بناء على تقديرات تحفظية تحسباً لأي تطورات قد تطرأ على الاقتصاد المحلي والعالمي، وفق البيان.
ذكر البنك الفرنسي إلى أنه سيتم توجيه الإنفاق الإضافي نحو مشاريع رؤية 2030، وليس على بنود الأجور والرعاية الاجتماعية، مشيراً إلى أن هذا يعطي الحكومة مرونة لضبط ميزانية النفقات الرأسمالية إذا انخفضت أسعار النفط إلى ما دون توقعات الموازنة المفترض.
تصنيفات
