مهمة الاحتياطي الفيدرالي لتحجيم التضخم لم تنته بعد وستستغرق وقتاً

قال جون ويليامز، رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، إن البنك المركزي الأميركي ما يزال أمامه المزيد من العمل الذي يتعين عليه القيام به للحد من التضخم، محذراً من أن العملية ستستغرق وقتاً.

وفي تصريحات معدّة لخطاب ألقاه في فينيكس يوم الاثنين، قال ويليامز: "بدأت السياسة النقدية الأكثر تشدداً في تهدئة الطلب وتقليل الضغوط التضخمية، إلا أنّ مهمتنا لم تنته بعد، وسيستغرق الأمر بعض الوقت، لكنني على ثقة تامة من أننا سنعود إلى فترة مستدامة من استقرار الأسعار".

أدّت الزيادات في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي إلى ارتفاع الدولار في الأشهر الأخيرة، مما أسهم في تقلب الأسواق المالية العالمية، بينما تراجعت الأسهم الأميركية وسط تزايد المخاوف من الركود.

لم ينزعج مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إلى حد كبير من هذه التطورات، كما تجنّب رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك ذكر هذه التطورات في تصريحاته، على الرغم من اعترافه بتأثيرها على الإنفاق الاستهلاكي.

تسطّح النمو

قال ويليامز: "المقاييس الواسعة للأوضاع المالية، بما في ذلك معدلات الاقتراض، والرهن العقاري، وأسعار الأسهم، أصبحت أقل دعماً للإنفاق. وقد أدى ذلك إلى تراجع النشاط في سوق الإسكان وعلامات تباطؤ في الإنفاق الاستثماري الاستهلاكي والتجاري. ومع استمرار هذا، أتوقع أن يكون الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قريباً من الاستقرار هذا العام وأن ينمو بشكل متواضع في عام 2023".

يُذكر أنّ البنك المركزي رفع في 21 سبتمبر سعر الفائدة القياسي بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية للمرة الثالثة على التوالي، في أسرع وتيرة للتشديد منذ أوائل الثمانينيات وذلك في محاولة لخفض التضخم إلى هدفه البالغ 2%.

كشفت التوقعات الفصلية المحدثة المنشورة جنباً إلى جنب مع القرار أنه من المرجح أن يقوم صانعو السياسة النقدية برفع المؤشر القياسي بـ1.25 نقطة مئوية أخرى خلال اجتماعي السياسة الأخيرين لهذا العام، مما يعني ضمناً رفع سعر الفائدة للمرة الرابعة على التوالي بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماع 1-2 نوفمبر وهو أمر مرجح. كما يتوقع المستثمرون حالياً مثل هذه الخطوة، وفقاً لأسعار العقود الآجلة.

وعلى الرغم من التضييق السريع للسياسة النقدية، أظهر سوق العمل في الولايات المتحدة علامات قليلة على التباطؤ. وستنشر وزارة العمل تقريرها الشهري للوظائف يوم الجمعة، ويرجح أوسط توقعات المشاركين في استطلاع بلومبرغ أن يظل معدل البطالة ثابتاً عند 3.7% في شهر سبتمبر. للمرة الأولى منذ 2009.. الأسهم الأميركية تتكبد ثالث خسائر فصلية على التوالي

أضاف ويليامز: "نتيجة لتباطؤ النمو، أتوقع أن يرتفع معدل البطالة من مستواه الحالي البالغ 3.7% إلى حوالي 4.5% بنهاية عام 2023".

كذلك قال: "فيما يتعلق بالتضخم، أرجح أن يؤدي الجمع بين هدوء الطلب العالمي والتحسينات المطردة في العرض إلى انخفاض معدلات التضخم للمنتجات التي تعتمد بشكل كبير على السلع الأساسية، وكذلك بالنسبة لتلك المنتجات التي تأثرت بشدة باختناقات سلسلة التوريد، حيث يجب أن تسهم هذه العوامل في انخفاض التضخم إلى حوالي 3% العام المقبل".