المصدر:
الشرق
تفاقم العجز التجاري للمغرب بنسبة 56.1% بنهاية أغسطس، على أساس سنوي، حيث بلغت الواردات 491.5 مليار درهم مغربي (الدولار يعادل 11 درهماً)، مدفوعةً بفاتورة الطاقة التي قفزت أكثر من الضعف.
وفقاً لبيانات صادرة اليوم الإثنين عن مكتب الصرف، وهو الهيئة الحكومية المعنية بإحصاءات التجارة الخارجية، بلغت صادرات البلاد نحو 276.8 مليار درهم في الشهور الثمانية الأولى من العام، ما أنتج عجزاً يناهز 214 مليار درهم.
فاتورة الطاقة سجلت رقماً قياسياً بلغ 103 مليار درهم، مقابل 45 مليار درهم للفترة عينها من العام الماضي، نتيجة تأثير زيادة حجم وأسعار المحروقات المستوردة. ويُرتقب أن تسجل للعام الحالي بأكمله 135 مليار درهم.
واردات المنتجات الغذائية زادت هي الأخرى بنحو 50%، حيث ارتفعت من 40 مليار درهم إلى 60 ملياراً، مدفوعةً بتضاعف مشتريات القمح نتيجة ارتفاع الأسعار وزيادة الكمية المستوردة.
في المقابل، حققت صادرات الفوسفات ومشتقاته نمواً بـ67.7% لتبلغ 77.8 مليار درهم، مقابل 46.4 مليار درهم قبل عام، حيث استفاد المغرب من ارتفاع أسعار الأسمدة على المستوى العالمي.
قطاع السيارات هو الآخر سجل أداءً جيداً بـ66.7 مليار درهم، ما يمثّل زيادة بواقع 30%، وهو أعلى مستوى محقق في أي فترة مماثلة خلال الأعوام الخمسة الماضية.
يتوقع بنك المغرب أن تبلغ صادرات الفوسفات 144.5 مليار درهم، ومبيعات السيارات 100 مليار درهم مع نهاية العام، وهما قطاعان يساهمان في تضييق فجوة العجز التجاري للمملكة.
بالنسبة لصادرات القطاع الفلاحي والصناعات الغذائية، ناهزت 55.8 مليار درهم في نهاية أغسطس، مقابل 45 مليار درهم العام الماضي، بزيادة 24.1%، وذلك رغم موسم الجفاف الذي تم تخفيف أثره بتطوير الزراعات المسقية.
سجلت ميزانية المغرب عجزاً بقيمة 30.4 مليار درهم (نحو 3 مليارات دولار) بنهاية أغسطس الماضي، مقابل 43.3 مليار درهم لنفس الفترة من العام الماضي، وفقاً لما أفادت به وزارة الاقتصاد والمالية.
يتوقع بنك المغرب أن ينتقل عجز الميزانية من 5.9% عام 2021 إلى 5.5% نهاية العام الحالي، قبل أن يتراجع إلى 5% العام المقبل. في حين تشير التوقعات إلى أن النمو الاقتصادي لن يتجاوز 0.8% في 2022.
تصنيفات
