"غورغييفا": مكتب الرياض الإقليمي سيقود نشاط صندوق النقد بالمنطقة

أعلنت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا عن إنشاء مكتب إقليمي للصندوق في العاصمة السعودية الرياض. كاشفةً أن هذا المكتب "سيقود انخراط صندوق النقد مع المؤسسات الإقليمية، وتوثيق العلاقات مع السلطات في بلدان المنطقة، والمساعدة على توسيع نطاق أنشطة الصندوق في مجال تنمية القدرات، ما يجعل المملكة أحد أكبر المساهمين بنشاط الصندوق على مستوى العالم".

وفقاً لبيان صادر عن مديرة الصندوق، اليوم، في ختام زيارتها التي استغرقت يومين إلى السعودية، اعتبرت "غورغييفا" أن ما حققته المملكة من تقدم "مثير للإعجاب في تنفيذ خطة الإصلاحات ضمن رؤية المملكة 2030، لاسيما مضاعفة نسبة مشاركة المرأة في القوة العاملة في فترةٍ لم تتجاوز أربع سنوات". متوقعةً أن تكون السعودية من أسرع اقتصادات العالم نمواً هذا العام، ومشدّدة على أنه "سيكون الحفاظ على زخم الإصلاح لتعزيز تنوع النشاط الاقتصادي عاملاً محورياً لإرساء الرخاء على المدى الأطول".

"غورغييفا"، التي شاركت في الاجتماع السنوي لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي، أكدت على ضرورة مواصلة الحوار بشأن الإصلاحات الاقتصادية الجارية في المنطقة، وتعزيز الجهود لدعم بلدان المنطقة ومعالجة الأزمات العالمية.

كما نوّهت بالدور القيادي للسعودية في معالجة تحدي انعدام الأمن الغذائي، لافتةً إلى الحاجة لمزيد من التمويل لدعم البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط التي تواجه مشكلات أمن غذائي. وكشفت مديرة الصندوق أن عدّة دول خليجية تعتزم تقديم تعهدات مالية إضافية لهذا الغرض، بعدما أعلنت مجموعة التنسيق العربية، في وقت سابق، عن تقديم 10 مليارات دولار بصفة مبدئية للتخفيف من أزمة إمدادات الغذاء العالمية.

بحسب "غورغييفا" فإن ما يصل إلى 20 دولة، كثير منها في أفريقيا، قد تحتاج إلى مساعدات طارئة لمواجهة أزمة الغذاء العالمية، كما أن 141 مليون شخص في العالم العربي معرضون لانعدام الأمن الغذائي.

خصوصية الخليج

بدوره، رأى وزير المالية السعودي محمد الجدعان أن الاقتصاد العالمي "تضرّر بشدة من جائحة كورونا، ثم تعافى بقوة خلال عام 2021، ولكنه يواجه الآن رياحاً معاكسة كبيرة". معتبراً، عقب الاجتماع الخليجي المشترك مع "غورغييفا"، أن "آثار الجائحة لا تزال باقية، واختناقات الإمداد مستمرة، وأسواق الطاقة والغذاء تشهد اضطرابات، مع ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوياته في عدة أعوام، ما استدعى تشديد الأوضاع النقدية والمالية". وفي ظل هذه الأوضاع، فإن "النمو الاقتصادي آخذ في التباطؤ، ولا تزال المخاطر على التوقعات كبيرة"، على حد قوله. مُنوّهاً بالتعاون الوثيق للغاية بين صندوق النقد ودول المنطقة.

بالنسبة لدول الخليج تحديداً، أعرب "الجدعان" عن ثقته من أن التوقعات "مواتية رغم البيئة العالمية الصعبة". متابعاً: "نعم، نحن نستفيد من ارتفاع أسعار النفط، لكن النمو القوي الذي نشهده هو نمو مدفوع بشكل أساسي بالإصلاحات التي نفذناها. والأوضاع المالية قوية، جنباً إلى جنب مع الإصلاحات الجارية لتعزيز بيئة الاستثمار وخلق المزيد من فرص العمل".