بلومبرغ
تراجع الين مرة أخرى ليتجاوز 145 مقابل الدولار مما يمهد الطريق أمام بنك اليابان لتدخل محتمل لدعم العملة للمرة الثانية هذا العام.
تراجعت العملة اليابانية بنسبة 0.4% إلى 145.3 للدولار، لتزيد تراجعها هذا العام إلى 21%. انخفض الين إلى أدنى مستوى له في 24 عاماً عند 145.90 يوم 22 سبتمبر قبل أن يقرر صانعو السياسة التدخل لاحتواء الخسائر.
يسلط تراجع الين الضوء على كفاح السلطات لدعم العملة إذ يتبنى بنك اليابان سياسة تيسيرية حتى مع قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة.
أنفقت وزارة المالية 2.84 تريليون ين (19.6 مليار دولار) في سبتمبر لإبطاء تراجع العملة.
"الين معرض لخطر المزيد من الانخفاض طالما بقيت السيطرة على منحنى العائد في بنك اليابان على الوضع الراهن فيما تواصل البنوك المركزية الأخرى، بما في ذلك الاحتياطي الفيدرالي، تشديد سياستها النقدية، وفق كريستوفر وونغ، الخبير الاستراتيجي في شركة "أوفرسيس شاينيز" (Oversea-Chinese). قد يتدخل المسؤولون "لكن التاريخ يشير إلى أن التأثير قد يكون قصير الأجل ما لم يكن التدخل مُنسقاً".
قال وزير المالية شونيتشي سوزوكي قبل أن يتراجع الين عن 145 يوم الاثنين، إن الحكومة لا تزال مستعدة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن تحركات الصرف الأجنبي المفرطة. وقالت الوزارة إن اليابان لديها 1.29 تريليون دولار من احتياطيات النقد الأجنبي حتى أغسطس.
يراقب التجار الآن احتمالية حدوث اختراق للمستوى 147.6، والذي قد يأخذ الين إلى أضعف مستوى منذ عام 1990.
عندما تدخلت اليابان لدعم الين 1998، لم تتصرف الدولة وحدها لأن الولايات المتحدة كانت متورطة أيضاً في بيع الدولار.