عقوبات أميركية جديدة تشمل رئيسة بنك روسيا المركزي

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا ونائب رئيس الوزراء أليكساندر نوفاك، بالإضافة إلى مئات من الشركات والشخصيات الروسية البارزة الأخرى، عقاباً للبلاد على محاولة الرئيس فلاديمير بوتين ضم أقاليم في شرق أوكرانيا.

تُعدّ هذه العقوبات، التي أُعلنت اليوم الجمعة، من أكثر الإجراءات التي اتُّخذت اتساعاً وشمولاً منذ غزو أوكرانيا في فبراير الماضي.

وقالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين في بيان: "إننا لن نقف مكتوفي الأيدي بينما يقوم بوتين زوراً بضم أجزاء من أوكرانيا"، مضيفة أن الولايات المتحدة "تستهدف قيادات رئيسية" في قطاع المال في روسيا، حتى تقيد قدرتها على تنشيط الاقتصاد.

الاتحاد الأوروبي يقترح فرض عقوبات جديدة على روسيا

مواجهة أضرار العقوبات

تولت نابيولينا، التي تبلغ من العمر 58 عاماً، منصب حاكم البنك المركزي في روسيا منذ عام 2013، وتم التجديد لها في المنصب لدورة جديدة مدتها خمسة أعوام في مارس الماضي. وكانت تعمل قبل ذلك مستشارة اقتصادية للرئيس بوتين. وقد استطاعت إدارة الآثار الاقتصادية السلبية التي ترتبت على العقوبات الدولية، بأن تبنت سريعاً سياسة اقتصاد الحرب عندما هبطت قيمة الروبل بنسبة 30%.

ومع هبوط قيمة الروبل وسط فرض عقوبات واسعة من قبل الولايات المتحدة وحلفائها –شملت البنك المركزي الروسي نفسه– رفعت نابيولينا سعر الفائدة الرئيسي بأكثر من الضعف وفرضت ضوابط على حركة رأس المال حتى توقف تدفق السيولة النقدية إلى الخارج.

بنك روسيا المركزي قاد انتعاش الروبل بعدما قلصت الحرب الخيارات المتاحة

حاولت نابيولينا أن تستقيل من المنصب بعد صدور أوامر بوتين بغزو أوكرانيا، لكن الرئيس ما لبث أن طلب منها الاستمرار في عملها، بحسب تقرير نشرته "بلومبرغ نيوز" في مارس الماضي.

نوفاك والسياسة النفطية

أما نوفاك الذي يبلغ من العمر 51 عاماً فقد مثل روسيا في مفاوضات مع "منظمة الدول المصدرة للبترول" (أوبك) منذ عام 2016 وأسهم في صياغة اتفاقية التعاون التاريخية بين المنظمة ودول من خارجها بهدف تنسيق الإنتاج ومنع الزيادة الكبيرة في المعروض، بما في ذلك اتفاق على تخفيض تاريخي في إنتاج النفط في عام 2020 وسط تفشي جائحة كوفيد-19.

فرضت وزارة الخزانة الأميركية أيضاً عقوبات على أولغا سكوروبوغاتوفا، النائبة الأولى لحاكم البنك المركزي، بالإضافة إلى 14 شركة توريد عالمية بسبب دعمها سلاسل الإمداد العسكرية لروسيا، و109 أعضاء في مجلس الدوما و169 عضواً في المجلس الفيدرالي للجمعية الاتحادية في الاتحاد الروسي.

علاوة على ذلك، عاقبت وزارتا الخزانة والخارجية أقارب أعضاء مجلس الأمن القومي لروسيا، ومن بينهم زوجة وأبناء رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين، وزوجة وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو وأبناؤه البالغون.

وتفرض وزارة الخارجية أيضاً قيوداً على منح تأشيرة السفر لـ910 أشخاص، من بينهم أوشور-سوج مونغوش بسبب "تعذيب أسير حرب أوكراني". أما الآخرون فهم أفراد في الجيشين الروسي والبيلاروسي ووكلائهما.

القائمة السوداء

تعمل وزارة التجارة الأميركية على إضافة 57 كياناً إلى القائمة السوداء للصادرات الروسية وإصدار توجيه استشاري تقول الولايات المتحدة إنه يذكر بوضوح أن الدول الأخرى ستواجه عقوبات عند تقديمها لروسيا أو بيلاروسيا دعماً صناعياً أوعسكرياً، شاملاً تعويض روسيا عن السلع التي جرى حظرها من قبل الولايات المتحدة وحلفائها.

غير أن وزارة الخزانة قالت إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها لن يفرض عموماً أي عقوبات على شخصيات غير أميركية ممن يشاركون في "صفقات معينة مرتبطة بقطاع الطاقة" مع روسيا. وتحاول الوزارة فرض حد أقصى عالمي على أسعار النفط الروسي عبر السماح له بالتدفق إلى بلاد أخرى تحت قيود معينة.

أميركا تتوقع وضع حد أقصى لسعر النفط الروسي بحلول ديسمبر