السعودية تزيد الإنفاق 18% وتتوقع فائضاً محدوداً في 2023

عززت السعودية معدلات إنفاقها المتوقع للعامين الجاري والمقبل بنسبة 18% عن تقديرات سابقة، ما قد يشير إلى سعي المملكة إلى تحقيق مستهدفات رؤية 2030 على نحو أسرع.

وبينما رفعت تقديرات معدلات النمو للعام الجاري إلى 8% عن التقديرات السابقة، خفضت معدل النمو المتوقع للعام المقبل إلى 3.1%، مع تقليص تقديراتها لفائض ميزانية 2023 بنسبة 90% مقارنة بالعام الجاري.

أظهر البيان التمهيدي لميزانية السعودية لعام 2023 الصادر يوم الجمعة أن الفائض المقدر سيبلغ 9 مليارات ريال (2.4 مليار دولار) ما يمثّل 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.

تشير التقديرات التمهيدية إلى أن إجمالي الإيرادات في عام 2023 سيبلغ نحو 1.123 تريليون ريال، وذلك بناء على تقديرات تحفظية تحسباً لأي تطورات قد تطرأ على الاقتصاد المحلي والعالمي، وفق البيان.

من المقدّر أن يبلغ إجمالي النفقات نحو 1.114 تريليون ريال في العام المقبل.

بخلاف ما حدث في 2022، لم يشر البيان إلى توجيه جزء من الفوائض إلى "صندوق الاستثمارات العامة" بعينه، إذ لفت إلى أن الفوائض ستتوجه لتعزيز الاحتياطيات الحكومية ودعم الصناديق الوطنية والنظر في إمكانية التسريع في تنفيذ البرامج والمشاريع الاستراتيجية ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي وسداد جزء من الدين العام.

ثلاثة سيناريوهات

في مقابلة مع تلفزيون "الشرق" قال محمد مكني، أستاذ المالية والاستثمار في كلية الاقتصاد بجامعة الإمام، إن الفائض المقدّر لعام 2023 قد يتغير في حال شهدت سوق الطاقة ظروفاً تدعم الأسعار.

وزارة المالية أخذت التغير المتوقع في ظروف الطاقة في الحسبان، إذ تبنّت 3 سيناريوهات رئيسية، منها السيناريو الأساسي الوسطي الذي يتوقع 9 مليارات ريال فوائض وهو الذي يستند على التطورات العالمية والمحلية.

السيناريو المتفائل يتوقع تحقيق فوائض بـ78 مليار ريال مع وصول الإيرادات إلى 1.192 تريليون ريال، فيما يتوقع السيناريو المتشائم تحقيق 88 مليار ريال عجزاً، مع وصول الإيرادات إلى 1.026 تريليون ريال.

السيناريوهات الثلاثة التي ثبّتت النفقات عند 1.114 تريليون ريال، لم توضح الأسس التي بُنيت عليها التوقعات.

وبينما لم تحدد الميزانية سعر النفط المقدّر للعام المقبل، تشير شركة "الراجحي كابيتال" إلى أن السيناريو الرئيسي للإيرادات يستند إلى 76 دولاراً كسعر لبرميل النفط، وفق حديث رئيس الأبحاث في الشركة مازن السديري لـ"الشرق".

وقال إن الميزانية الحالية توسعية لافتاً إلى زيادة الإنفاق للعامين الحالي والمقبل بنسبة 18% عما كان مخصصاً سابقاً، مضيفاً أن هذا التغيير في الاستراتيجية قد يعكس الرغبة في تحقيق مستهدفات 2030 على نحو أبكر.

تمثّل "رؤية 2030" مشروعاً طموحاً رسمه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بهدف تحويل المملكة إلى قوة استثمارية عالمية والارتقاء باقتصاد البلاد على أعمدة اقتصادية منتجة غير نفطية.

ومنذ إطلاقها في العام 2016، كشفت الأمير عن مشاريع ضخمة كجزء من "الرؤية" يتم تشييدها في أصقاع المملكة، مثل "نيوم" الذي قُدّرت قيمته بـ500 مليار دولار ويُعـّد مركـزاً عالمـياً مسـتقبلياً للتجـارة والابتكار والمعرفـة، ويضم مدينة "ذا لاين" الذي يُعوّل أن يكون ثــورة فــي الحيــاة الحضريــة، ومشروع "البحر الأحمر" السياحي، ومشروع "القدية" الذي سيمثّل عند إنجازه العاصمــة المســتقبلية للترفيــه والرياضــة والثقافــة والفنــون.