بلومبرغ
يتجاوز التحفيز المالي في الصين لعام 2022 حالياً المبلغ المصدر في عام 2020، وفقاً لمصرف "باركليز"، إذ تعزز الحكومة الإنفاق، لا سيما على البنية التحتية، لدعم الاقتصاد المتعثر.
حسب تقديرات "باركليز" فإنّ العجز في أوسع مقياس للميزانية -المعروف باسم العجز المالي المتزايد- يصل إلى 9.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2022، مقابل 8.4% في عام 2020.
كتب محللو "باركليز": "يشير هذا إلى أن إجمالي دعم السياسة المالية قد تجاوز بالفعل التحفيز المالي المقدم في عام 2020".
كانت الصين تعوّل على توسيع الإنفاق الحكومي لدعم النمو الاقتصادي خلال 2022، إذ تضررت ثقة الشركات بسبب القيود لمواجهة تفشي وباء "كوفيد"، والصعوبات الأخرى. وقد أدى ذلك، إلى جانب الإعفاءات الضريبية الهائلة التي قدمتها للشركات على حساب الدخل الحكومي، إلى تضخم العجز، الذي تأمل بكين في أن يضيف مزيداً إلى إجمالي الطلب في الاقتصاد.
اتسع العجز المالي الواسع النطاق بالفعل إلى 6 تريليونات يوان (833 مليار دولار) في الأشهر الثمانية الأولى من 2022، وهو رقم قياسي جديد، وأكبر بنسبة 50% من قيمة العجز البالغة 4 تريليونات يوان في الفترة ذاتها من عام 2020 ، وفقاً لحسابات "بلومبرغ"، استناداً إلى بيانات وزارة المالية، مع الإشارة إلى أن عجز الميزانية خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من عام 2021 بلغ 1.1 تريليون يوان.
الاستثمار في البنية التحتية
أعلنت الصين عن عديد من تدابير الدعم منذ بداية 2022 لتعزيز النمو، إذ أثرت القيود لمواجهة "كوفيد"، وأزمة العقارات، في الاقتصاد. ركّز جزء كبير من التحفيز المالي على تعزيز الاستثمار في البنية التحتية، مثل تقديم تريليون يوان جرى الإعلان عنها في أغسطس.
قدّر أندرو بولك من شركة "تريفيوم" (Trivium) للاستشارات، في وقت سابق من سبتمبر، حجم التحفيز المالي في الصين خلال عام 2022 بنحو 10 تريليونات يوان، أو ما يقرب من 7% من الناتج المحلي الإجمالي.
قال الاقتصاديون في بنك "باركليز" بقيادة جيان تشانغ في التقرير إنهم لا يتوقعون أي "حافز مالي كبير جديد" لبقية العام، مضيفين أن "تركيز السياسة المالية الآن هو التنفيذ لا التحفيز الجديد".
تمويل الإنفاق
تقترض الحكومة مزيداً لتمويل الإنفاق، مع توقعات ببيع أكثر من 340 مليار دولار من السندات خلال الربع الرابع، وفقاً لحسابات "بلومبرغ".
قال رئيس مجلس الدولة الصيني، لي كه تشيانغ، الأسبوع الجاري إنّ الأشهُر الثلاثة الأخيرة من العام ستكون ضرورية للانتعاش الاقتصادي للبلاد، وفقاً لتقرير نشرته وسائل الإعلام الحكومية. وأوضح أنه من المتوقع أن يكون لعديد من السياسات المعلنة بالفعل تأثير أكبر خلال الربع الأخير من 2022.