المصدر:
بلومبرغ
تستهدف مصر جمع ما يصل إلى 6 مليارات دولار، قبل شهر يونيو من العام المقبل، عبر بيع حصص في شركات مملوكة للدولة، بحسب وزيرة التخطيط هالة السعيد. في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة لدعم الاقتصاد الذي تضرر من الغزو الروسي لأوكرانيا.
السعيد أفصحت، بمقابلة في نيويورك، أن البرنامج قد يتضمن طرح أسهم للجمهور، أو عمليات بيع حصص مجمّعة لمستثمرين استراتيجيين، بدعم من الصندوق السيادي للبلاد. لكنها لم تحدد الشركات المرشحة للبيع.
تسعى مصر لجذب مزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، بموازاة التفاوض على قرض جديد مع صندوق النقد الدولي، بعد أن تلقى اقتصادها صدمة من ارتفاع فواتير استيراد المواد الغذائية والوقود نتيجة الحرب في أوكرانيا. كما شهدت سوق الدين المحلية خروج أموال بقيمة 22 مليار دولار منذ مارس.
تعهدت الحكومة المصرية بإصلاحٍ شامل من شأنه أن يقلِّص من الدور الذي تلعبه الدولة في الاقتصاد، بما يتماشى مع مشورة سياسة صندوق النقد الدولي.
خلال الشهور الأخيرة، ضخ ّصندوق أبوظبي السيادي ADQ، ووحدة تابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، حوالي 3 مليارات دولار، للاستحواذ على حصص حكومية في شركاتٍ بارزة، بموجب صفقات سهّلها الصندوق السيادي المصري.
من المتوقع أن تشهد السوق مزيداً من هذه الصفقات، بما في ذلك على الأرجح البيع المرتقب لحصص في بعض الشركات التي يمتلكها الجيش المصري.
قيمة مضافة
السعيد، التي تتولّى أيضاً رئاسة الصندوق السيادي المصري، أفادت أنه سيتم التواصل مع صناديق ثروة إضافية في الخليج ودول أُخرى، وهناك خطة لجولة ترويجية في أوروبا وآسيا بنهاية أكتوبر "لعرض فرص الاستثمار في مصر".
ونوّهت بأن "الصناديق السيادية عادةً ما تكون مستثمرة طويلة الأجل، وهي تضيف قيمة من حيث الخبرات والتمويل والتكنولوجيا".
أنشأت مصر مؤخراً صندوق "ما قبل الاكتتاب العام"، والذي يهدف إلى إعادة هيكلة بعض الأصول المملوكة للدولة وإعدادها للطرح في السوق. وكشفت السعيد أن الهدف هو تحويل أصول تصل قيمتها إلى 3 مليارات دولار إلى هذا الصندوق بغضون ثلاثة إلى ستة أسابيع، من بينها محطة طاقة شُيّدت بالتعاون مع شركة "سيمنز" الألمانية.
تصنيفات
