المصدر:
بلومبرغ
قامت مجموعة "غولدمان ساكس" بتخفيض توقعات النمو الاقتصادي للصين لعام 2023 بنسبة كبيرة، مرجحة أن تواصل بكين التزامها بفرض سياسة "صفر كورونا" الصارمة خلال الربع الأول على الأقلّ من العام المقبل.
كتب الاقتصاديون في "غولدمان" بقيادة هوي شان تقريراً ورد فيه أن الناتج المحلي الإجمالي ربما سيرتفع بنسبة 4.5% في عام 2023، منخفضاً عن التوقعات السابقة التي بلغت 5.35%. ولم يطرأ أي تغيير على توقعات البنك المتعلقة بمعدل النمو في العام الحالي بنسبة 3%.
تأثير "صفر كورونا"
لا تتوقّع مجموعة "غولدمان" أن تُعيد الحكومة الصينية فتح البلاد قبل الربع الثاني من العام المقبل، لأنّها ستسعى أولاً إلى ضمان معدّلات تطعيم أعلى لكبار السن والتركيز على صناعة مزيد من أدوية "كوفيد" الرخيصة والفعالة، إلى جانب الكثير من الظروف المؤثرة. وكتب الاقتصاديون أن السلطات الصينية قد ترغب أيضاً في انتظار انتهاء موسم السفر في ذروة السنة القمرية الجديدة وجلسة البرلمان المُقرّر انعقادها في مارس المقبل، عندما يتمّ الانتهاء من إعادة تشكيل الحكومة، قبل وقف تطبيق استراتيجية "صفر كورونا".
خفّض المحلّلون بشكلٍ مطرد توقعاتهم لنموّ الصين هذا العام وفي العام المقبل، حيث تطغى على آفاق الاقتصاد عمليات الإغلاق المتكرّرة لاحتواء تفشي فيروس كورونا، وأزمة سوق العقارات المستمرة، وتباطؤ الصادرات.
أشار متوسط التوقعات في استطلاع الشهر الماضي إلى توسّع الاقتصاد بنسبة 3.5% هذا العام، لينمو بنسبة 5.2% في العام المقبل.
يظهر نمط النمو المتقلب حتى الآن خلال العام الجاري مدى تأثّر الاقتصاد بالقيودٍ الصارمة على الحركة. وكاد الاقتصاد أن يتّجه نحو الانكماش في الربع الثاني بعد إغلاق شنغهاي ومدن أخرى، كما جاء التعافي الهزيل الشهر الماضي في أعقاب تصاعد أعداد الإصابات في يوليو الذي أدى بدوره إلى انخفاض معدل النمو.
الصين تطلق المزيد من الحوافز المالية لدعم اقتصادها المتراجع
تراجع في النمو
أوضح الاقتصاديون أن أي تخفيف في قيود "كوفيد" المفروضة سيتبعه على الأرجح قفزة في الإصابات وانخفاض الحركة واضطرابات محتملة في سلاسل التوريد، ما سيحدّ من النشاط الاقتصادي في البلاد. وأضافوا "من المرجح أن تشهد الصين ارتفاعاً في أعداد الإصابات عند إعادة فتح البلاد كلياً نظراً لعدم وجود مناعة ناجمة عن التعرض للعدوى بين المواطنين إضافة إلى طبيعة متحول أوميكرون سريعة الانتقال. لذلك، نتوقّع أن يشهد النمو تراجعاً معتدلاً خلال الأشهر الثلاثة الأولى من إعادة فتح البلاد، ليليه بذلك انتعاش كبير".
فيما يتعلّق بسوق العقارات، أشارت مجموعة "غولدمان" إلى أن شعار بكين "المنازل للسكنى لا للمضاربة " لن يتغيّر على الأرجح في حال ضمن الرئيس الصيني شي جين بينغ الولاية الثالثة المتوقعة على نطاق واسع في مؤتمر الحزب الشيوعي الذي سيقام في أكتوبر. وقال الاقتصاديون إنّهم لا يرجحون تخفيفاً كبيراً للقيود على الأنشطة العقارية.
قالت مجموعة "غولدمان": "إن تقليص حجم النشاط العقاري هو الهدف النهائي للسياسة العامة للقيادة العليا". مضيفةً: "ما زلنا نتوقع تأثيراً سلبياً كبيراً لقطاع العقارات على نمو الناتج المحلي الإجمالي هذا العام وما بعده".
توقّع الاقتصاديون أن يحافظ صانعو السياسات على "العقلية المحافظة" للسيطرة على الديون والمخاطر المالية والحفاظ على نهج "عدم الإغراق في إجراءات التيسير النقدي". وقد يتضاءل الدعم المالي أيضاً، مع زيادة عجز الموازنة الذي ينتظر أن يتراجع بمقدار نقطتين مئوية خلال العام المقبل بعد اتساعه بثلاث نقاط مئوية هذا العام.
تصنيفات
