الشرق
وصل حجم التجارة البحرينية – الخليجية إلى 5.7 مليار دولار أميركي في 2020، وهو ما يشكل 25% من حجم تجارة البحرين مع العالم سنوياً، والتي تبلغ 20.8 مليار دولار أمريكي.
وبحسب تقرير التجارة الخارجية ربع السنوي، الصادر عن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في البحرين، فقد زادت الصادرات الوطنية بنسبة 12% في الربع الأخير من 2020، لتصل إلى 1.59 مليار دولار، مدعومة بقطاع الصناعة المزدهر.
كما شهد الربع الأخير من العام الماضي أيضاً تحسن الميزان التجاري للبلاد، فانخفض العجز التجاري بنسبة 18%، مسجلاً عجزاً قدره 1.16 مليار دولار.
وتعتبر البحرين حاضنة إقليمية لعدد من شركات الصناعة والخدمات اللوجستية الوطنية والدولية الكبرى، مثل "ألبا" و"مونديليز" و"ريكيت بينكيزر" و"دي إتش إل"، التي تستفيد من اتفاقية التجارة الحرة التي وقعتها البحرين مع الولايات المتحدة، إلى جانب إمكانية الوصول المباشر إلى أكبر سوق في دول مجلس التعاون الخليجي ألا وهي المملكة العربية السعودية.
وصرح علي المديفع، المدير التنفيذي للاستثمارات في مجلس التنمية الاقتصادية، أن "الشركات الصناعية في البحرين تحظى بإعفاء من الرسوم الجمركية على التجارة، وذلك ضمن اتفاقيات التجارة الحرة مع 22 دولة حول العالم، بما في ذلك الاتفاقية الموقعة مع الولايات المتحدة، وهي أول اتفاقية تجارة حرة تجريها أمريكا مع إحدى دول مجلس التعاون الخليجي".
وأشار إلى أن السعودية احتلت المرتبة الأولى بين الدول المستقبلة للصادرات البحرينية في الربع الأخير من 2020 بواقع 337 مليون دولار، فيما احتلت أمريكا المرتبة الثانية بـ 138 مليون دولار، والإمارات الثالثة بـ 135 مليون دولار.
أما على صعيد السلع، فتصدّرت خلائط الألومنيوم الخام كأكثر السلع تصديراً خلال الربع الأخير من العام الماضي، تليها خامات الحديد ومركزاتها المكتلة، وفي المرتبة الثالثة الألومنيوم الخام غير المخلوط.