مخاوف التضخم وتحريك الجنيه يرجّحان رفع الفائدة في مصر

تميل توقعات بنوك الاستثمار بشأن أسعار الفائدة في مصر إلى مزيد من التشديد، في ضوء المخاوف من تزايد وتيرة التضخم بالبلاد إلى مستويات تتجاوز 15% قبل نهاية العام، بموازاة تقدُّم سيناريو تحريك سعر الجنيه لملاقاة متطلّبات صندوق النقد الدولي.

معظم الذين استطلعت "الشرق" آراءهم من محللي بنوك الاستثمار توقّعوا رفع الفائدة من قِبل البنك المركزي المصري بمعدل 100 نقطة، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية السادس لهذا العام المزمع غداً الخميس.

خلال آخر اجتماع لجنة السياسة النقدية في 18 أغسطس، ثبّت البنك المركزي أسعار الفائدة عند مستويات 11.25% و12.25% للإيداع والإقراض، وهو الاجتماع الذي تزامن مع تعيين حسن عبد الله قائماً بأعمال محافظ البنك المركزي المصري، خلفاً لطارق عامر، ما يجعل اجتماع الغد أول اختبار لسياسات المحافظ الجديد النقدية.

يتوقّع محمد أبو باشا، محلل الاقتصاد الكلي لدى المجموعة المالية "هيرميس"، أن يتجه المركزي المصري لرفع أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، "لمواجهة الضغوط التضخمية التي تواجهها البلاد".

وتتفق معه سارة سعادة، محللة الاقتصاد الكلي في "سي آي كابيتال"، التي تعتبر أن "رفع الفائدة بمعدل نقطة مئوية كاملة يُعَدّ السيناريو الأقرب للتحقق، في ضوء ما هو متوقع من قفزة التضخم في مصر بما يتراوح بين 17% إلى 18% حتى نهاية العام"، وهو ما قد يدفع "المركزي" لرفع الفائدة بما قد يصل إلى 300 نقطة أساس حتى نهاية 2022، على حدّ تقديرها.

كان "المركزي" رفع أسعار الفائدة منذ بداية العام بـ300 نقطة أساس، في مسعى لمواجهة التضخم المتزايد الذي ارتفع إلى 15.3% في نهاية أغسطس، بعد أن سجل 6.5% كتضخم سنوي في نهاية 2021.

تحريك الجنيه

بدوره يرجّح محمد عبد المجيد، المحلل الاقتصادي للشرق الأوسط في بنك "بي إن بي باريبا"، تثبيت سعر الفائدة في الاجتماع المرتقب غداً للجنة السياسة النقدية، "إلاّ إذا قام المركزي بتحريك سعر صرف الجنيه مرّةً أخرى، فقد يتجه حينها لرفع الفائدة بنسبة لا تقل عن 100 نقطة". لكن التجربة، حسب عبد المجيد، تشير إلى أن تخفيض قيمة الجنيه، مثل ما حدث في 2016 ومارس 2022، عادةً ما يجري في اجتماعات استثنائية وغير معلنة، متوقعاً انخفاض الجنيه أمام الدولار إلى مستوى 23 جنيهاً قبل نهاية العام، مع اتخاذ المركزي قرارات لتضييق الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي.

منذ بداية العام الحالي ارتفع سعر صرف الدولار الأميركي أمام الجنيه المصري بأكثر من 23.4% ليصل إلى أكثر من 19.4 جنيه للدولار في معظم البنوك المصرية، ما يأتي وسط مطالب لصندوق النقد الدولي بسياسة أكثر مرونة من قِبل السلطات المصرية لأسعار الصرف.

تأمل رضوى السويفي، رئيسة البحوث في "الأهلي فاروس" المالية، أن "يخالف البنك المركزي المصري التوقعات بمسارٍ غير تقليدي عبر تثبيت أسعار الفائدة، لعدم الضغط على الموازنة العامة للدولة، خصوصاً مع الهدوء النسبي في أسعار السلع العالمية، واتجاه التضخم في مسارٍ محدّد، إذ يُتوقّع أن يبدأ في الانحسار بدءاً من أبريل 2023"، لكنها لم تستبعد اتجاه "المركزي" لما سمته "الخيار التقليدي" برفع أسعار الفائدة "200 نقطة أساس" خلال اجتماع يوم غد، "لا سيما في حال اتخاذ خطوات سريعة في ما يخص مرونة أسعار الصرف قبل موعد الاجتماع".

أمّا عمرو الألفي، رئيس البحوث في "برايم" المالية، فيقدّر أن يتجه "المركزي" لرفع أسعار الفائدة "100 نقطة في اجتماع سبتمبر الحالي، ومثلها في اجتماع نوفمبر المقبل، بفعل المخاوف من استمرار أرقام التضخم في الارتفاع، لا سيما مع انخفاض قيمة العملة المحلية أمام الدولار الأميركي، وضغوط التضخم المستورد، فضلاً عن اتجاه الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لمزيد من التشديد".

معدل الزيادة عينها، بواقع 100 نقطة، يتوقعها أيضاً ألن سانديب، رئيس البحوث في "نعيم" للأوراق المالية، الذي يرى أن التضخم في مصر "سيظلّ حول مستويات 15% خلال الشهور القادمة، يُضاف إليه الضغوط التضخمية الناجمة عن قوة الدولار الأميركي أمام مختلف عملات العالم في الوقت الراهن، لا مقابل الجنيه المصري فحسب".