المصدر:
الشرق
يتجه منحنى عائد سندات الخزانة الأميركية إلى مرحلة من الانقلاب هي الأولى منذ أوائل الثمانينيات، مع اقتراب البلاد من الركود، وفقاً لمؤسسة "آلسبرينجس غلوبال إنفستمنت" (Allspring Global Investments).
قال بريان جاكوبسن، كبير محللي الاستثمار في الشركة، إن عوائد السندات لأجل عامين من المرجح أن ترتفع في الأشهر الستة المقبلة، مما يزيد من الفارق مع عوائد سندات الـ10 سنوات إلى 100 نقطة أساس على الأقل.
أظهرت البيانات التي جمعتها بلومبرغ أن فجوة العائد بين السندات لهذين الأجلين استقرت عند سالب 44 نقطة أساس يوم الجمعة، وهي الأقل خلال شهر.
الزيادة الحادة في عوائد السندات لأجل عامين مقارنة بعوائد سندات الخزانة ذات الأجل الأطول تؤكد القلق المتزايد بشأن مدى رفع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة لترويض التضخم.
منحنى العائد المقلوب، الذي يشير إلى هبوط غير معتاد لعوائد السندات الأطول أجلاً لتصبح أقل من السندات الأقصر، يتابعه المستثمرون على نحو وثيق، إذ إنه أثبت في الماضي أنه يمكن الاعتماد عليه كمؤشر على الركود.
يتحرك منحنى آخر (لسندات الخمس سنوات مع سندات الثلاثين عاماً) إلى المنطقة السلبية، مما يشير إلى تزايد المخاوف بين المستثمرين بشأن انكماش الاقتصاد.
"عندما نبدأ في رؤية السوق يسعر رفع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي للفائدة ويحتفظ بمعدل قريب من 4.25% وربما 4.5% في مارس، نتوقع أن تعكس سندات الخزانة لأجل عامين هذا النوع من الحقيقة"، وفق جاكوبسن في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ.
أضاف: "في هذا السيناريو، قد ترتفع عائدات السندات لأجل عامين إلى ما بين 4% و4.5%، بينما من المرجح أن تنخفض عائدات الـ10 سنوات إلى 3%، مما يؤدي إلى انعكاس أو انقلاب منحنى العائد لمستوى لم نشهده أساساً منذ الثمانينيات".
تصنيفات
اقتصاد الشرق مع بلومبرغالاحتياطي الفيدرالي الأميركيالولايات المتحدة الأميركيةالتضخم في الولايات المتحدة
