المصدر:
بلومبرغ
قال وزير التجارة الأسترالي الجديد دان تيهان، إن الأولوية في الوقت الحالي لعقد اتفاقات تجارية مع الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بما يمنح أستراليا القدرة على دخول أسواق تضم 500 مليون مستهلك.
يأتي ذلك في الوقت الذي تفرض فيه الصين أكبر شريك تجاري لأستراليا مزيداً من الرسوم الجمركية على الواردات الأسترالية في ظل تصاعد التوتر بين البلدين.
وأرسل تيهان الذي تولى المسؤولية خلفاً لسيمون برمنغهام الشهر الماضي، رسالة نصية لنظيره الصيني في محاولة للعودة إلى الحوار. كما أعرب تيهان عن تطلعاته بأن يكون تولي وانغ وينتاو حقيبة وزارة التجارة الصينية مؤخراً فرصة للوزيرين الجدد لبدء حوار دبلوماسي فيما بينهما.
السعي لحل الخلافات مع الصين
وقال تيهان في تصريحات صحفية يوم الخميس: "أنا حريص جداً على بدء حوار مع الوزير وانغ ويسعدني أن أتحلى بالصبر في انتظار الرد". وأضاف تيهان "أكدت بقوة على التزام أستراليا بعلاقاتها التجارية والاقتصادية مع الصين، ولذلك دائماً ما تكون هناك فرص عندما يتعلق الأمر بالصين".
وفي المقابل، أكد تيهان على أولوية العمل "بأسرع ما يمكن" للانتهاء من التوصل لاتفاقيات تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بحلول نهاية العام 2021، وأضاف تيهان "نريد أن نحرر اتفاقيات التجارة". "نريد أن تكون هذه الاتفاقيات على مستوى عالمي".
توتر تجاري
وتوترت العلاقات بين الصين وأستراليا منذ العام 2017 عندما منعت كانبرا شركة هواوي تكنولوجيز من بناء شبكة اتصالات الجيل الخامس لأسباب أمنية. كذلك دعا رئيس الوزراء الاسترالي سكوت موريسون العام الماضي إلى إجراء تحقيق دولي في أسباب ظهور فيروس كورونا.
ومنذ ذلك الحين، فرضت الصين رسوما جمركية باهظة على الشعير والنبيذ الأسترالي، كما طالبت المستوردين بالتوقف عن شراء النحاس والسكر والأخشاب وأسماك الكابوريا من أستراليا.
وعلى الفور، قدمت كانبرا شكوى ضد الإجراءات الصينية بشأن واردات الشعير الأسترالية أمام منظمة التجارة العالمية. كما لم يستبعد تيهان طلب تحقيق دولي بشأن قرار بكين حظر واردات الفحم الأسترالي.
وأشار تيهان إلى التفكير في تحفيز النشاط التجاري مع أسواق جديدة مثل الهند واليابان وفيتنام، كما قال إنه سيطلب من الولايات المتحدة بعد تولي بايدن الرئاسة، العودة إلى اتفاقية الشراكة التجارية عبر المحيط الهادي والتي غادرها الرئيس السابق دونالد ترامب بشكل مفاجئ في العام 2017.
وقال وزير التجارة الأسترالي الجديد، إن بلاده ستعمل مع إدارة بايدن على معالجة قضية التغير المناخي في الوقت الذي رفض فيه فرض رسوم جزائية بهدف تقليل الانبعاثات.
تصنيفات
