المصدر:
بلومبرغ
اتفقت حكومة تونس والاتحاد العام التونسي للشغل على زيادة أجور عمال القطاع العام، وهي خطوة يمكن أن تساعد في تخفيف الخلافات مع سعي الدولة الواقعة في شمال أفريقيا للحصول على مساعدة من صندوق النقد الدولي.
أفادت وكالة تونس أفريقيا للأنباء الرسمية يوم الأربعاء أن الحكومة والاتحام العام التونسي للشغل اتفقا على زيادة الأجور بنسبة 3.5% لنحو 680 ألف موظف في القطاع العام وموظفي الخدمة المدنية. قالت الوكالة إن الزيادة ستكون سارية المفعول العام المقبل وتستمر حتى عام 2025.
كثيراً ما اختلف الاتحاد العام التونسي للشغل مع الحكومة حول تأمين الحصول على مساعدات من المؤسسة التمويلية الدولية. يقول صندوق النقد الدولي إن هناك حاجة إلى إجماع واسع بين الأطراف المعنية الرئيسية في تونس لتقديم الدعم.
أسوأ أزمة سياسية
تواجه تونس أسوأ أزمة سياسية منذ أكثر من عقد، إذ تكافح من أجل إنعاش اقتصادها الذي تضرر من جائحة كوفيد-19 والآثار الاقتصادية الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا. ارتفع معدل التضخم بشكل مطرد، مما أدى إلى الضغط على أحوال السكان إذ شكلت بطالة الشباب تحدياً كبيراً.
عارض الاتحام العام التونسي للشغل تخفيضات الإنفاق الحكومي وإجراءات التقشف، كما أعرب عن مخاوفه من تولي الرئيس قيس سعيد سلطات أوسع- وهي خطوة يصفها معارضون بأنها انقلاب في مهد انتفاضات الربيع العربي.
يقول سعيد إن هذا غير صحيح وأرجع تعثر الاقتصاد إلى سوء الإدارة والفساد إبان الإدارات السابقة.
تصنيفات
