وزير مالية باكستان: تقييد الواردات قد يستمر حتى تصل لقيمة الصادرات

يسعى وزير المالية الباكستاني إلى كسر دائرة ازدهار وكساد الاقتصاد، التي استمرت لعقود، ومساعدة الشعب على تعلم العيش في حدود إمكانات الدولة.

قال مفتاح إسماعيل في مقابلة من منزله بكراتشي السبت إن قيمة الواردات التي يتم دفعها يجب أن تعادل التدفقات الدولارية، ما يعكس احتمال استمرار القيود المفروضة على استيراد السلع الكمالية لفترة أطول مما كان متوقعاً.

أضاف إسماعيل (57 عاماً) لبلومبرغ نيوز: "أريد أن أرى باكستان تعيش بحدود إمكانياتها. هذا كل ما في الأمر. فلا يمكن أن يحدث شيء في عام واحد ولكن يمكننا البدء".

قروض واستثمارات

زادت الأمور تعقيداً عقب الفيضانات التاريخية، التي بلغت خسائرها الاقتصادية ما لا يقل عن 10 مليارات دولار ما يضيف لقائمة المشاكل التي يعاني منها إسماعيل، التي تتضمن التوترات السياسية والتضخم المتصاعد.

قبل أقل من أسبوع، منح صندوق النقد الدولي باكستان قُبلة حياة بقيمة 1.17 مليار دولار لتجنب التخلف عن السداد، الذي بات وشيكاً، كما حصلت باكستان على تعهدات بقيمة 9 مليارات دولار ما بين استثمارات وقروض من قطر والسعودية والإمارات.

اقرأ المزيد: صندوق النقد الدولي يعتمد خطة إنقاذ بقيمة 1.17 مليار دولار لباكستان

ويتوقع إسماعيل تدفق استثمارات بقيمة مليار دولار إلى الشركات المملوكة للدولة المدرجة في البورصة خلال شهر تقريباً.

منذ توليه منصبه في أبريل الماضي، يبذل خريج "كلية وارتن" والخبير الاقتصادي السابق بصندوق النقد الدولي جهوداً لتضييق عجز ميزان التجارة ووضع أولوية لخفض عجز الحساب الجاري الحالي.

تباطؤ النمو

يتوقع إسماعيل نمو الاقتصاد بمعدل يفوق 3.5% للسنة المالية التي بدأت في يوليو الماضي، بتراجع عن الهدف الأولي البالغ 5%، وتوقع أيضاً أن يقترب التضخم، الذي سجل أعلى مستوى له في 47 عاماً وثاني أعلى معدل تضخم في آسيا، من ذروته ليبلغ في المتوسط 15% لهذا العام.

وأشار إلى أن أسعار الخضروات، المكون الرئيسي في قياسي التضخم، بدأت بالفعل في الانخفاض عقب ارتفاعها بعد الفيضانات.

يهدف إسماعيل إلى تحفيز نمو الاقتصاد الباكستاني من خلال منع الواردات غير الخاضعة لرقابة الدولة، التي تشمل كل شيء من الأجهزة المنزلية إلى مستحضرات التجميل وما ينتج عن ذلك من نقص مزمن في الدولارات.

اقرأ أيضاً: باكستان تعين محافظاً جديداً للبنك المركزي وسط أزمة سيولة وارتفاع التضخم

تعد خطة إنقاذ صندوق النقد الدولي الحالية الثالثة عشرة التي يقدمها للدولة الواقعة جنوب آسيا منذ أواخر الثمانينيات.

أكد إسماعيل أن واردات باكستان يجب أن تساوي التدفقات الدولارية من الصادرات وتحويلات المواطنين المقيمين في الخارج، التي سجلت مستويات قياسية بالربع الثاني، حسبما أظهرت بيانات البنوك الحكومية.

تدفقات دولارية

تفرض باكستان قيوداً على واردات معينة في الوقت الحالي، من بينها منتجات وقطع غيار السيارات الأمر الذي أدى إلى توقف إنتاج الوحدتين المحليتين لشركتي: "تويوتا" و"سوزوكي"، وبينما كان يخطط إسماعيل لاستمرار التدابير 3 أشهر فقط، لكن تأثير الفيضانات قد يؤدي إلى تمديدها.

تهيمن المنسوجات على الصادرات الباكستانية، في الوقت الذي جرفت فيه مياه الفيضان أغلب محصولها من القطن، لذلك ستسمح الحكومة لصناعة المنسوجات باستيراد أكبر قدر ممكن من القطن للحفاظ على استمرار العمل، كذلك تستورد إسلام أباد الطماطم والبصل من أفغانستان وإيران وتركيا بعد ارتفاع الأسعار نتيجة نقص الإمدادات.

قال إسماعيل: "إذا كان لدي دولارات محدودة، فسوف أتأكد تماماً أنني أستخدمها لشراء القمح وأشياء صالحة لغذاء شعبنا. ربما يمكننا تأجيل شراء أودي ومرسيدس".