بلومبرغ
تمكَّنت تشيلي أكبر منتجة للنحاس في العالم من الإبحار في الاضطرابات الناتجة عن الوباء التي أوقفت أعمال التعدين في دول أخرى، وأنتجت كميات العام الماضي أكثر من 2019.
وقالت جماعة ضغط تشيلية تمثِّل أكبر الشركات في الصناعة، إنَّ استمرار الإنتاج ساعد على إمداد المصافي الصينية في وقت نقص فيه المعروض، وارتفعت الأسعار، ولكن بالرغم من استعداد تشيلي جيداً للعمل أثناء موجة الوباء الثاني، فإنَّ الإنتاج قد يتأثَّر بالأخير.
وتعيد شركات تعدين، مثل "اسكونديدا" (Escondida) التابعة لمجموعة "بي إتش بي" (BHP Group)، وكذلك الشركات الحكومية مثل "كوديلكو" (Codelco) فرض قيود المرحلة الأولى من الوباء، مثل تسريح بعض العمالة، مع مطالبة آخرين بالعمل عن بعد كي تحمي طاقم العمل، وتحافظ على سير الأعمال في الوقت الذي ترتفع فيه حالات الإصابة في تشيلي، كما تؤجل الشركات النشاطات غير الضرورية مثل الصيانة، وأعمال تجهيز التربة.
وقال خواكين فيلارينو، الذي يترأس مجلس التعدين في تشيلي: "إذا استمر الوباء عاماً أو ستة أشهر أخرى، فإنَّ التدابير المطبَّقة في المناجم ستؤثر بالأخير على الإنتاج".
وأنتجت تشيلي التي تشكِّل ربع إنتاج النحاس في العالم، أكثر بقليل من 5.8 مليون طن متري العام الماضي، وفقاً لما قاله فيلارينو في مقابلة مع برنامج "باوتا بلومبرغ" الإذاعي، مستشهداً ببيانات من الوكالة الحكومية "كوتشيلكو" (Cochilco)، وهو ما يتماشى مع التوقُّعات، ويشابه أو يزيد قليلاً عن مستويات 2019.
ومن المتوقَّع أن ينشر مكتب الإحصاءات الحكومي بيانات إنتاج النحاس في ديسمبر في 29 يناير الجاري.
وأضاف أنَّه إذا واصل القطاع، والأفراد الامتثال للتدابير المتَّبعة العام الماضي؛ فإنَّ المناجم التشيلية ستكون قادرة على مواصلة العمل حتى عندما تزداد حالات الإصابة في الدولة، ولا يزال الفيروس وتداعياته غير قابلَين للتوقُّع، ويظلُّ القطاع شديد الحذر.
وقال فيلارينو، إنَّ القطاع عرض على الحكومة مساعدتها في توزيع الأمصال، ولكنَّ شركات التعدين لن تعطي أولوية للعاملين الآخرين في الدولة.
ارتفعت العقود الآجلة للنحاس لأعلى مستوى منذ عدة سنوات، وكانت تتداول عند حوالي 3.64 دولاراً للرطل يوم الأربعاء، بفضل تعافي الطلب الصيني، واضطرابات المعروض التي تلوح في الأفق، وضعف الدولار، ولكنَّ فيلارينو "حذَّر" بشأن توقعات فيما إن كان المعدن قد دخل في دورة فائقة جديدة أو لا، وقال، إنَّ الأسس تشير إلى سعر طويل الأجل أقرب إلى 3 دولارات، وليست 4 دولارات للرطل.
وبالرغم من أنَّ الفترات الطويلة من الأسعار العالية تولِّد المزيد من ضغوط الأجور، فإنَّ النقابات في تشيلي تعلِّم أنَّ الأسعار دورية، وأنَّ العمليات ينبغي أن تظل مستمرة على المدى الطويل، وفقاً لما قاله فيلارينو مشيراً إلى مجموعة من عمليات التفاوض على الأجور.
وأوضح أنَّ الأسعار المرتفعة بمثابة علامة جيدة على آفاق الاستثمار في تشيلي، ولكنَّها ليست المتغير الوحيد عند اتخاذ القرارات، وإنما هناك الاستقرار السياسي والاجتماعي أيضاً.
وفي حين تستعد تشيلي لصياغة دستور جديد، قال فيلارينو، إنَّ الدولة لديها الفرصة لتحسين سمعتها الدولية، إذا تمَّت العملية في إطار من الاحترام، والانفتاح إلى جانب إفساح المجال للمضي قدماً في مجالات، مثل حماية البيئة، وحقوق السكان الأصليين.