المصدر:
بلومبرغ
سجلت كوريا الجنوبية في شهر أغسطس الماضي، عجزاً تجارياً قياسياً، مع تراجع العملة نحو أدنى مستوى لها منذ 13 عاماً وارتفاع أسعار الطاقة، مما أدى إلى تضخم تكلفة الواردات وزيادة الضغط على المصدرين.
قالت وزارة التجارة الكورية الجنوبية يوم الخميس إن العجز التجاري ارتفع بمقدار الضعف إلى 9.5 مليار دولار، وهو الأكبر منذ عام 2000 وفق البيانات. في حين أن زيادة الصادرات بنسبة 6.6% فاقت توقعات الاقتصاديين، إلا أنها تضاءلت أمام ارتفاع الواردات بنسبة 28.2%.
اقرأ المزيد: العجز التجاري وخروج رأس المال الأجنبي يفاقمان خسائر عملة كوريا الجنوبية
انخفضت شحنات أشباه الموصلات، أكبر محرك للدخل في كوريا الجنوبية، بنسبة 7.8% الشهر الماضي، وهو أول انخفاض منذ أكثر من عامين، حينما تحمل الاقتصاد العالمي وطأة الوباء.
تتجه كوريا لتسجل عجز تجاري سنوي للمرة الأولى منذ عام 2008 إذ أدى ارتفاع أسعار الطاقة والسلع إلى ارتفاع أسعار الواردات، متأثرة بالحرب الروسية المستمرة على أوكرانيا. يواجه الطلب العالمي أيضاً خطر التعثر مع قيام البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة في محاولة لكبح جماح التضخم.
استمرار العجز
قال كيم هيو جين، الخبير الاقتصادي في "كيه بي سيكوريتيز" (KB Securities) "نتوقع أن يستمر العجز التجاري على الأقل حتى مطلع العام المقبل نظراً لأنه من غير المرجح أن تنخفض الواردات بقدر انخفاض الصادرات".
العامل الرئيسي وراء العجز التجاري هو أسعار الطاقة، سواء تعلق الأمر بالنفط أو الغاز الطبيعي. يوجد الكثير من عدم اليقين بشأنها.
كما ساهمت اضطرابات سلسلة التوريد، التي تفاقمت جزئياً بسبب عمليات الإغلاق لمواجهة كوفيد في الصين في حدوث الضغوط التضخمية. أثرت سلسلة من رفع أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي لكبح جماح التضخم الأميركي على العملات الأخرى، بما في ذلك الوون، مما جعل السلع المستوردة أكثر تكلفة بالنسبة لاقتصاداتها.
تراجع الوون 0.76% بعد نشر البيانات اليوم، كما تراجعت أسهم شركة "سامسونغ إلكترونكس" (Samsung Electronics)، أكبر شركة لتصنيع شرائح الذاكرة في العالم 2.2% في سوق الأسهم المحلية.
طالع المزيد: صناعة الرقائق في كوريا تسجّل أول انخفاض في شحناتها منذ 3 سنوات
يُنظر إلى الأداء التجاري لكوريا الجنوبية على أنه مقياس مهم للطلب الدولي إذ تقوم الدولة بتصنيع العناصر الرئيسية مثل الرقائق والشاشات والنفط المكرر للاقتصاد العالمي.
ثقة البنك المركزي
أصبح نمو الصادرات المرن عاملاً رئيسياً في تعزيز ثقة البنك المركزي الكوري الجنوبي في رفع أسعار الفائدة. انضم المحافظ لي تشانغ-يونغ، إلى رؤساء البنوك المركزية العالمية في "جاكسون هول" يوم الجمعة الماضي في إعادة التأكيد على استعدادهم لمواصلة تشديد السياسة النقدية حتى ينخفض التضخم بشكل ملموس.
طالع أيضاً: تسارع التضخم في كوريا الجنوبية يدعم ضرورة مواصلة رفع أسعار الفائدة
إضافة إلى مشاكل التصدير، هناك انخفاض تدريجي في الطلب العالمي على أشباه الموصلات، وهي أكبر مصدر للتدفقات المالية لكوريا الجنوبية. في غضون ذلك، تواجه الشركات المصنعة للسيارات في البلاد صعوبات حيث يستثنيها "قانون خفض التضخم" الأميركي من الإعفاءات الضريبية الذي يهدف إلى دعم الشركات الأميركية المصنعة للسيارات الكهربائية.
في حين أن النظرة المستقبلية للصادرات لا تزال غامضة، أصبح الاستهلاك بمثابة دعم رئيسي للاقتصاد الكوري بعد تخفيف لوائح مواجهة كوفيد.
النمو الاقتصادي
أظهر تحديث منفصل صادر عن البنك المركزي الكوري الجنوبي للناتج المحلي الإجمالي أن الاقتصاد حقق معدل نمو بلغ 0.7% في الربع الثاني على أساس فصلي، و2.9% على أساس سنوي، دون تغيير مقارنة بالتقديرات السابقة.
قالت الوزارة إن الواردات وصلت إلى مستوى قياسي بعدما قفزت مشتريات الطاقة والسلع.
أظهر التقرير أيضاً:
- ارتفاع الصادرات المعدلة لفروق أيام العمل بنسبة 2.2% في أغسطس على أساس سنوي.
- زيادة إجمالي شحنات السيارات بنسبة 35.9%.
- نمو صادرات البطاريات القابلة لإعادة الشحن بنسبة 35.7%.
تصنيفات
