تباعد مؤشرات نمو الاقتصاد الأميركي يفاقم جدل الركود

تضاربت مؤشرات النمو الحكومية الرئيسية في الولايات المتحدة خلال النصف الأول من عام 2022، مما يزيد من حدة النقاش حول صحة الاقتصاد.

كشفت بيانات وزارة التجارة اليوم الخميس أن الناتج المحلي الإجمالي المعدل وفقاً للتضخم، أو القيمة الإجمالية لجميع السلع والخدمات المنتجة في الاقتصاد، انخفض بمعدل سنوي 0.6% في الفترة من أبريل إلى يونيو. يعكس ذلك مراجعة تصاعدية لإنفاق المستهلكين، ويقارن مع انكماش تم الإبلاغ عنه سابقاً بنسبة 0.9%.

الدخل المحلي الإجمالي

ومع ذلك، ارتفع مقياس رسمي آخر أقل شهرة للنمو الاقتصادي- المعروف باسم الدخل المحلي الإجمالي- بمعدل 1.4% في الربع الثاني، بعد أن صعد 1.8% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام. يقيس هذا المؤشر النشاط من خلال حساب كل الدخل الناجم عن إنتاج كافة السلع والخدمات، مثل التعويضات وأرباح الشركات.

من الناحية النظرية، من المفترض أن يكون الناتج المحلي الإجمالي و الدخل المحلي الإجمالي متساويين تقريباً. لكن في الواقع، يميلان إلى الاختلاف، خاصة بسبب التقديرات المبكرة. لكن الفجوة الحالية كبيرة بشكل خاص.

تشير أرقام الناتج المحلي الإجمالي إلى حدوث تباطؤ مفاجئ في الزخم الاقتصادي خلال النصف الأول من العام. وبنظرة أعمق، هناك المزيد من الأمور، بما في ذلك تأثير الشرائح المتقلبة مثل الواردات والمخزونات. ولكن بشكل عام، تباطأ إنفاق المستهلكين.

انكماش الاقتصاد الأميركي للربع الثاني توالياً يغذي مخاوف الركود

لم تؤد الأرباع السلبية المتتالية من النمو، وهي قاعدة عامة شائعة في فترات الركود، إلى إثارة المخاوف من حدوث ركود وشيك فحسب، بل أدت أيضاً إلى اعتقاد البعض أنها حدثت بالفعل.

ومع ذلك، يشير مؤشر الدخل المحلي الإجمالي إلى مزيد من التراجع التدريجي. فهو يرسم صورة لاقتصاد مدعوم بسوق عمل قوي وإنفاق استهلاكي مرن، على الرغم من وطأة أسوأ تضخم منذ جيل بدأت تصل إليه.

يستخدم الحكم الرسمي لحالات الركود الاقتصادي في الولايات المتحدة، وهو لجنة تحديد دورة الأعمال التابعة للمكتب الوطني للبحوث الاقتصادية، متوسط ​​كلا المقياسين، جنباً إلى جنب مع مجموعة من المتغيرات الاقتصادية الأخرى، عند تحديد حالة الركود.

ارتفع متوسط ​​الناتج المحلي الإجمالي والدخل المحلي الإجمالي بنسبة 0.4% في الربع الثاني بعد صعوده بنسبة 0.1% في الفترة من يناير إلى مارس.

تراجع طلبات إعانة البطالة

من جانب آخر، أظهر تقرير اليوم الخميس أن طلبات إعانات البطالة الأميركية تراجعت للأسبوع الثاني، مما يشير إلى أن أرباب العمل يحتفظون بالعمال على الرغم من عدم اليقين الاقتصادي المتزايد.

توسع الإنفاق الاستهلاكي، الذي يمثل غالبية الاقتصاد، بنسبة 1.5% بعد تعديله بالزيادة. يقارن ذلك مع مكاسب تم الإبلاغ عنه سابقاً بنسبة 1%.

كما تضمن تقرير الخميس التقديرات الأولية للحكومة لأرباح الشركات في الربع الثاني. ارتفعت أرباح الشركات المعدلة قبل خصم الضرائب بنسبة 6.1% عن الربع السابق- وهي أسرع وتيرة في عام- بعد انخفاضها بنسبة 2.2% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام. ارتفعت الأرباح بنسبة 8.1% عن العام السابق.

جنباً إلى جنب مع الإنفاق الاستهلاكي، تم تعديل الاستثمار في مخزون القطاع الخاص صعودياً على الرغم من أنه ظل يمثل عبئاً على الرقم الرئيسي. وأظهرت البيانات أنه تم تعديل الاستثمار السكني الثابت بشكل أدنى.

بالنظر إلى المستقبل، يتوقع الاقتصاديون عودة الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث للصعود، لكن مخاوف الركود لا تزال مرتفعة. يقوم الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بقوة في محاولة لتهدئة الاقتصاد بما يكفي لوقف ضغوط الأسعار دون التسبب في ركود. حتى الآن، جاء أوضح تأثير على المستهلكين في شكل قفزة في معدلات الرهن العقاري وأعقب ذلك انزلاق حاد في سوق الإسكان.

يمكن لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أن يشير إلى مثل هذه التطورات كدليل على أن سياسات البنك المركزي تعمل بكفاءة في ندوته السنوية في جاكسون هول، والتي تبدأ في وقت لاحق يوم الخميس. من المقرر أن يتحدث باول صباح الجمعة، حيث من المرجح أن يعيد تأكيد عزم الاحتياطي الفيدرالي على الاستمرار في رفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم.