هيئة الاستثمار الكويتية: عزل رئيس مكتب الاستثمار في لندن مبرر والأمر قيد التحقيق

قالت الهيئة العامة للاستثمار الكويتية إن إنهاء عقد رئيس مكتب الاستثمار الكويتي في لندن له أسبابه ومبرراته التي تحتفظ بها الهيئة، وإن الموضوع برمته أمام لجان تحقيق خاصة وكذلك أمام النيابة العامة.

كانت الهيئة أقالت في يوليو الماضي، رئيس مكتبها في لندن صالح العتيقي. وسط تساؤلات عمّا إذا كان العتيقي مُصلِحاً يتطلّع لتحديث ذراع الاستثمار المباشر لصندوق الثروة الكويتي، أو مسؤولاً تنفيذياً غذّى ثقافة عمل "مضرّة" أدت لاستقالات موظفين ودعاوى قضائية، وفقاً لما قاله أشخاص على دراية مباشرة بالنزاع لوكالة بلومبرغ.

جاء أول تعليق من الهيئة بعد الرحيل المفاجئ لمسؤول تنفيذي كبير في الهيئة العامة للاستثمار الكويتية، البالغة قيمة أصولها 769 مليار دولار، والذي قد يكون نتيجة خلافٍ داخلي، ليسلّط الضوء -بشكلٍ نادر- على أعمال الصندوق السيادي التي تتسم بالسرية.

جرى التعاقد مع العتيقي في 2018، وهو شريك سابق في شركة "ماكينزي آند كو" (McKinsey & Co) عام 2018 لتحديث مكتب الاستثمار الكويتي في لندن. وعلى النقيض من هيئة الاستثمار التي ينضوي تحتها؛ يستثمر المكتب بشكلٍ مباشر في الأسهم العامة وأدوات الدخل الثابت بشكلٍ رئيسي.

وفي يوليو الماضي، أبلغت الهيئة العامة للاستثمار الموظفين، عبر مذكرات داخلية، أن حسين الحلبي سيحلّ مكان العتيقي بشكل فوري، وأن الأخير سيغادر المكتب دون أن يقضي فترة الإخطار المعتادة البالغة ثلاثة شهور.

تدقيق غير مرغوب

أسهم العتيقي في زيادة أصول مكتب الاستثمار الكويتي، كما سعى إلى تحديث الوحدة عبر تعيين مديرين تنفيذيين من "باركليز" (Barclays) و"مجموعة كارلايل" (Carlyle Group) في مناصب تشمل مدير الاستثمار ورئيس الاستراتيجية. وكشف أشخاص مطّلعون لبلومبرغ، طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لمناقشتهم أموراً داخلية، أنه تصادم أيضاً مع بعض الموظفين الذين عملوا لفترة طويلة في الصندوق.

بشكلٍ منفصل، أدّت معركة قانونية مع رئيس الدخل الثابت السابق في مكتب الاستثمار الكويتي بوقتٍ سابق من الشهر الماضي إلى تدقيق غير مرغوب فيه بعمل الصندوق، مع أمرٍ من المحكمة بتسليم مستندات داخلية "حساسة"، وهو الإجراء التي وصفه المكتب بأنه "غير اعتيادي وجائر"، مؤكداً أيضاً على خضوع موظفيه للحصانة الدبلوماسية، مما حثّ وزارة الخارجية البريطانية على إبداء الرأي حول ما إذا كان موظفو الصندوق يتمتعون بمثل هذه الحماية.

تُعدّ الهيئة العامة للاستثمار، التي تدير صندوق الأجيال القادمة وصندوق الاحتياطي العام، أقدم صندوق سيادي في العالم، ولديها حصص في موانئ ومطارات ومحطات طاقة حول العالم. وعزّز الصندوق حيازاته من الأصول الأميركية عندما تراجعت الأسواق عام 2020، في حين أعلن صندوق الأجيال القادمة عن تحقيقه لعوائد على الاستثمار بواقع 33% للسنة المالية المنتهية في مارس 2021.

وتأسس مكتب الاستثمار الكويتي -المعروف سابقاً باسم مجلس الاستثمار الكويتي– في لندن عام 1953، أي قبل ثماني سنوات من حصول الكويت على استقلالها. ووُضع المكتب لاحقاً تحت مظلّة الهيئة العامة للاستثمار الكويتية.