زيادة قياسية في العجز التجاري باليابان بسبب أسعار السلع وضعف الين

ارتفع العجز التجاري لليابان إلى مستوى قياسي في يوليو الماضي، فقد أدى تأثير صعود أسعار السلع الأولية وتراجع الين إلى أدنى مستوى منذ 24 عاماً إلى تفاقم الرياح المعاكسة التي تعترض التعافي الاقتصادي في البلاد.

أعلنت وزارة المالية اليوم الأربعاء أنَّ العجز التجاري اتسع إلى 2.13 تريليون ين (15.9 مليار دولار) بعد إجراء التعديلات الموسمية، حتى تمتد سلسلة العجز إلى الشهر الرابع عشر على التوالي. وظل الميزان التجاري يحقق عجزاً متواصلاً على مدى زمني هو الأطول منذ عام 2015.

ارتفعت الواردات بنسبة 47.2% عن العام الماضي، مدفوعة بالزيادة المستمرة في أسعار الطاقة على أساس سنوي، بينما زادت الصادرات بنسبة 19%، مدعومة بنمو شحنات السيارات ومعدات تصنيع الرقائق. وقد تجاوز الرقمان جميع التوقُّعات.

ينذر العجز القياسي بنتائج سلبية بالنسبة للتعافي الاقتصادي لليابان، إذ يمكن أن يؤدي ارتفاع فواتير الواردات، لا سيما الطاقة والغذاء، إلى تراجع النشاط المحلي. وفي حين استمرت الصادرات في التعافي؛ فإنَّها تواجه أيضاً مخاوف من التباطؤ الذي يعانيه الشركاء التجاريون الرئيسيون للبلاد، مثل الولايات المتحدة وأوروبا، حيث تعمل الحكومات على قدم وساق من أجل كبح الطلب لاحتواء التضخم المتفشي.

قال كويا مياماي، الخبير الاقتصادي في "إس إم بي سي نيكو سيكيوريتيز" (.SMBC Nikko Securities Inc): "تظل الطاقة عاملاً مهيمناً وراء زيادة الواردات، وهي زيادة ليست بالضرورة جيدة للنمو. هدأت أسعار النفط إلى حد ما، لكنَّ تكاليف الطاقة يمكن أن تعيق النشاط الاقتصادي إذا استمرت في الارتفاع".

تكلفة الواردات

أدى انخفاض الين إلى أدنى مستوى له في 24 عاماً مقابل الدولار في يوليو إلى ارتفاع تكلفة الواردات، بينما أصبحت أسعار الصادرات أرخص. وأظهرت بيانات التجارة أنَّ متوسط سعر الصرف كان 136.05 ين للدولار، أي أقل بنسبة 23.1% عما كان عليه قبل عام. وانتعش الين مؤخراً حيث أظهر التضخم الأميركي علامات على بلوغ الذروة، مما حدّ من الطلب على الدولار.

نظراً لاعتمادها على استيراد الطاقة والغذاء من الخارج؛ شهدت اليابان ارتفاعاً حاداً في تكاليف الاستيراد وسط الحرب في أوكرانيا وعقبات الإمدادات المرتبطة بالإغلاق في الصين بسبب تفشي فيروس كورونا. وتراجعت أسعار النفط في يوليو عن الشهر السابق، فقد عوّضت مخاوف التباطؤ الاقتصادي العالمي القلق بشأن الإمدادات، لكنَّ التوقُّعات ما تزال غير مؤكّدة. وسجلت الواردات والصادرات في يوليو ارتفاعات قياسية في القيمة مع بقائها دون تغيير نسبي من حيث الحجم، مما يعكس تأثير التضخم، وخاصة على أسعار الطاقة.

وأظهرت البيانات أنَّ الصادرات إلى الولايات المتحدة ارتفعت بنسبة 13.8%، فيما زادت الصادرات إلى أوروبا بنسبة 31.6%. وقفزت الشحنات إلى الصين 12.8% محققة أكبر زيادة منذ فبراير.

قال مياماي: "أدى انتهاء الإغلاق في الصين بسبب فيروس كوفيد إلى زيادة الصادرات، وهذا هو العامل الأكبر". ولا تعد وتيرة التعافي في الصادرات قوية بما يكفي لتعويض كل الخسائر، لكنَّها تمضي في الاتجاه الصحيح".

"الأخبار السلبية هي أنَّ الميزان التجاري لا يخدم مصلحة اليابان. فخسائر التجارة تؤثر على أرباح الشركات. ومن المحتمل أن يؤدي عجز أوسع نطاقاً إلى إعاقة نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث ". - الخبير الاقتصادي، يوكي ماسوجيما.

رأي "بلومبرغ إيكونوميكس"

تعافي الاقتصاد

وعلى صعيد منفصل؛ ارتفعت طلبيات الآلات الأساسية، التي تعد مؤشراً رئيسياً لاستثمار رأس المال، بنسبة 0.9% في يونيو الماضي مقارنة بشهر مايو السابق عليه، بحسب ما أفاد مكتب مجلس الوزراء اليوم الأربعاء. وكان الاقتصاديون يتوقَّعون زيادتها بنسبة 1%، وقد حقّقت هذه الطلبيات زيادة على مستوى سنوي بلغت 6.5% مقارنة بالعام الماضي.

استعاد الاقتصاد الياباني حجمه الذي كان عليه قبل انتشار الوباء في الربع الثاني، حيث أدى انتعاش الإنفاق الاستهلاكي إلى دفع النمو. ومع ذلك؛ وبالنظر إلى حالة عدم اليقين في التوقُّعات، تخطط الحكومة لزيادة دعمها للاقتصاد.

وجّه رئيس الوزراء فوميو كيشيدا أوامره باتخاذ إجراءات إضافية لتخفيف تأثير التضخم، بعد أن أظهرت استطلاعات الرأي تراجع شعبيته في أعقاب الإصلاح الوزاري.