المصدر:
بلومبرغ
تراجع نمو الاقتصاد الصيني في يوليو مخالفاً التوقعات، إذ أثر التفشي الجديد لكوفيد في جميع أنحاء البلاد على الإنفاق الاستهلاكي والتجاري، ما ألقى بظلاله بشكل أكثر على توقعات النمو ودفع البنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة بشكل مفاجئ.
أفاد المكتب الوطني للإحصاء يوم الاثنين بأن الإنتاج الصناعي ارتفع بنسبة 3.8% مقارنة بالعام الماضي، وهو أقل من 3.9% في يونيو، وأقل من توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى نمو نسبته 4.3%.
نمت مبيعات التجزئة بوتيرة أبطأ من المتوقع تقدر بـ2.7%، فيما ارتفع الاستثمار في الأصول الثابتة بنسبة 5.7% في الأشهُر السبعة الأولى من العام الجاري، وهو أيضاً أقل من 6.2% التي توقعها الاقتصاديون. وانخفض معدل البطالة إلى 5.4%، رغم أن الاقتصاديين المشاركين في مسح "بلومبرغ" توقعوا بقاءه دون تغيير عند 5.5%.
لا شك أن التزام البلاد سياسة "صفر كوفيد" صعّب الحفاظ على أي تقدم اقتصادي مُحقق بشِقّ الأنفس، إذ يستمر خطر فرض قيود متكررة في الظهور.
بينما كانت حالات الإصابة منخفضة في شنغهاي والمقاطعات المجاورة الشهر الماضي، ارتفعت الأعداد في أماكن أخرى، مثل مقاطعة آنهوي الشرقية ومدينة شيان، وهي موطن ضريح الإمبراطور الأول كين الشهير، ومركز التصنيع ووشي.
شهد شهر أغسطس أيضاً زيادة في حالات الإصابة في منتجع جزيرة هاينان، إذ وقفت السلطات المصطافين وعلقت الرحلات الجوية وأغلقت الشركات لاحتواء العدوى.
تشير البيانات المستقلة المنتشرة بشكل متواتر إلى أن تعافي الاقتصاد بعيد تماماً عن اليقين. انخفضت تدفقات الشاحنات، التي تعادل الناتج الاقتصادي كمؤشر، بشكل ملحوظ في يوليو مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، كما انخفضت مبيعات المنازل الشهر الماضي مقارنة بالعام السابق.
كانت بكين تخفف حدة النغمة المتعلقة بهدف نمو الناتج المحلي الإجمالي للعام بأكمله البالغ نحو 5.5%، إذ توصل اجتماع المكتب السياسي رفيع المستوى في يوليو إلى أن البلاد يجب أن تحقق "أفضل نتيجة" ممكنة للنمو الاقتصادي، بدلاً من ذكر أهداف اقتصادية وطنية محددة.
لم يعلن المسؤولون عن أي تحفيز كبير في ذلك الاجتماع، وبدلاً من ذلك أكدوا التنفيذ الأفضل للسياسات الحالية. كذلك كرر بنك الشعب الصيني مؤخراً تعهده بتجنب التحفيز الهائل والطباعة المفرطة للنقود لتحفيز النمو.
في خطوة مفاجئة اليوم الاثنين، خفض البنك المركزي الصيني سعر الفائدة الرئيسي للمرة الأولى منذ يناير، فضلاً عن خفض سعر الفائدة على قروض لمدة عام بمقدار 10 نقاط أساس إلى 2.75%. وفي الوقت نفسه سحب أيضاً السيولة من النظام المصرفي عبر تجديد جزئي فقط للقروض البالغة 600 مليار يوان والمستحقة هذا الأسبوع.
دون تحفيز قوي، يبدو أن الانتعاش السريع على غرار عام 2020 غير مرجح نظراً إلى الضرر الذي أحدثه كوفيد، وتدهور العقارات، وزيادة ضغط التضخم، وتباطؤ الطلب الخارجي، وبيئة العمل القاتمة.
تصنيفات
