المصدر:
بلومبرغ
من المحتمل أن تترك العملة، التي تقول أكبر البنوك في العالم أنها باهظة الثمن، لمصر خيارات قليلة إلى جانب السماح بمزيد من الهبوط لعملتها.
برزت "زيادة مرونة" الجنيه كقضية لمصر في الوقت الذي تتطلع الحكومة إلى الحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي. فمن وجهة نظر "دويتشه بنك" و"غولدمان ساكس"، فإن العملة مُقيّمة بأكثر من ثمنها بنحو 10%، وفقاً لسعر الصرف الفعلي الحقيقي، في حين لدى "سيتي غروب" تقدير أقل عند 5%.
تتزايد الحاجة الملحة للاقتصاد البالغة قيمته 400 مليار دولار على الرغم من تخفيض قيمة العملة بأكثر من 15% في مارس. ألقى ارتفاع الدولار منذ ذلك الحين بثقله على عملات شركائه التجاريين وغيرهم من أقرانهم من البلدان النامية، في حين تسبّبت صدمات الطاقة والغذاء من الغزو الروسي لأوكرانيا في توتر الأوضاع المالية لمصر.
يحتاج الجنيه إلى التراجع بنحو 23% لمساعدة الاقتصاد على التكيّف وتقليص فجوة التمويل في مصر، وفقاً لـ"بلومبرغ إيكونوميكس".
يتوقّع تجار المشتقات أيضاً مزيد من الهبوط، حتى بعد أن سجلت العملة المصرية 11 أسبوعاً من الخسائر في السوق الخارجية، وهي أسوأ سلسلة هبوط متتالية لها منذ ما يقرب من عقد. وفي سوق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم، تمّ تداول العقد البالغة مدته ثلاثة أشهر عند نحو 21 جنيهاً لكل دولار يوم الثلاثاء، أي أقل بـ9% من السعر الفوري في الخارج.
رأي خبراء "بلومبرغ إيكونوميكس"
قال زياد داوود، كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة: "قد يكون صانعو السياسات قلقين بشأن الآثار الجانبية لتخفيض قيمة العملة، مثل ارتفاع التضخم عندما يكون بالفعل في خانة العشرات، ومخاطر الاضطرابات الاجتماعية. قد ينتهي الأمر بمصر إلى تخفيض عملتها، لكن بأقل مما يحتاجه الاقتصاد".
لجأت مصر إلى صندوق النقد الدولي للحصول على مساعدة جديدة في مارس، بعد أن حصلت على تعهدات بأكثر من 22 مليار دولار من الودائع والاستثمارات من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر. وفي انعكاس للضغط المتزايد على أوضاع مصر المالية، انخفض صافي الاحتياطيات الدولية للبنك المركزي إلى 33.14 مليار دولار في يوليو، وهو أدنى مستوى منذ يونيو 2017.
دفعت التكهنات بأن صندوق النقد الدولي سيطالب بمزيد من مرونة الجنيه كجزء من الشروط المرتبطة بالحزمة الجديدة، العملة للاقتراب من أدنى مستوى قياسي سجلته في عام 2016.
ومع ذلك، قال محللو "ستي غروب" بمن فيهم ليديا رانغابانيكن في تقرير إن مدى ما تبقى من المبالغة في التقييم "قد لا يُرضي صندوق النقد الدولي، الذي يبدو أنه لديه شروط إقراض أكثر صرامة في معظم الأسواق غير السائلة". وأضاف المحللون: "واصل المستثمرون توقع المزيد من الخفض في قيمة العملة"، في ضوء هبوط صافي الأصول الأجنبية.
هل مازال مفضلاً؟
يمثل ذلك انعكاساً لثروة عملة كانت المفضلة لمستثمري الأسواق الناشئة.
وافقت الحكومة في عام 2016 على برنامج صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار وخفّضت قيمة العملة، والتزمت بإجراءات أثّرت في جاذبيتها للمستثمرين الأجانب. وبالنظر إلى أسعار الفائدة المرتفعة في مصر، واستقرار الجنيه، وسجلها الحافل من التحركات الصديقة للسوق، ضخ الأجانب مليارات الدولارات في سوق ديونها.
لكن ضغوط الأسعار دفعت المعدلات المرجحة بالتضخم في البلاد الآن إلى ما دون الصفر، في ظل قيام البنوك المركزية في باقي الأماكن حول العالم بتشديد السياسة النقدية. وقالت الحكومة في مايو إن المستثمرين الأجانب سحبوا نحو 20 مليار دولار من سوق الدين المحلية منذ بداية العام الجاري.
خالف البنك المركزي المصري معظم التوقعات في يونيو بإبقاء سعر الفائدة القياسي دون تغيير، بعد أن أقر أكبر زيادة في نحو نصف عقد في الشهر السابق.
فقدت السندات المحلية حوالي 2% هذا الشهر، مما يجعلها الأسوأ أداءً في الأسواق الناشئة، وفقاً لمؤشرات بلومبرغ. كما لم يعد الطلب الأجنبي بعد، في ظل استمرار ضعف نتائج مزادات السندات.
قالت آنا فريدمان وكريستيان ويتوسكا من قسم أبحاث "دويتشه بنك" في تقرير: "سيسهم استمرار دورة التشديد في تجديد اهتمام المستثمرين بالسوق المحلية ويمكن أن يخفف بعض ضغوط أسعار الصرف.. نتوقع مزيداً من الضعف في العملة، لكننا نرجح المزيد من الانخفاض التدريجي في قيمة الجنيه بدلاً من الخفض الحاد في سعر الصرف".
تصنيفات
