احتياطي تركيا من النقد الأجنبي يقفز بدعم من تحويلات روسية

ارتفعت الاحتياطيات الرسمية لتركيا بأكبر قدر منذ فبراير، بعد ضخ أموال من جانب شركة "روساتوم" النووية الروسية المملوكة للدولة لصالح شركة تابعة في تركيا.

الاحتياطيات زادت بنحو 3 مليارات دولار خلال الأسبوع الماضي، وشكّل الذهب 1.6 مليار دولار من الزيادة والباقي عملات أجنبية.

بلغ إجمالي احتياطيات العملات الأجنبية 61.1 مليار دولار والذهب 40.2 مليار دولار وفقاً لبيانات نشرها البنك المركزي التركي أمس الخميس.

قال وزير الخزانة والمالية نور الدين نباتي عبر مقابلة تلفزيونية في وقت سابق من الأسبوع إن الاحتياطيات آخذة في الارتفاع بفضل التحويلات الضخمة من دولة أخرى دون تحديدها. وتؤكد سياسته في الآونة الأخيرة على كيفية تعامل تركيا مع الأولويات المالية المتضاربة.

بينما يحاول البنك المركزي التركي زيادة الاحتياطيات في وقت يشهد اتساع الفجوة في التجارة الخارجية، يحتاج أيضاً إلى مواصلة دعم الليرة.

هذا يعني أن المسؤولين بالمركزي التركي يجب أن يحافظوا على تدخلات غير معلن عنها في سوق العملة واستنزاف حيازات العملات الأجنبية الذي يتيح القليل من الرؤية إزاء مستقبل الاحتياطيات الدولية على الرغم من التحويلات الأجنبية مثل تلك الوافدة من روسيا.

روسيا تحول دولارات إلى تركيا لتشييد محطة نووية بـ20 مليار دولار

يوضّح التحليل الأسبوعي للبنك المركزي لتدفقات رأس المال أن البنك المركزي التركي اقترض ملياري دولار من البنوك التجارية. كما تلقى حوالي 1.8 مليار دولار من بنوك مركزية أخرى أو صندوق النقد الدولي أو بنك التسويات الدولية.

رفض البنك المركزي التركي في أنقرة التعليق عندما سُئل عن المصادر الدقيقة لعمليات التحويل.

الدعم الأجنبي

قال نباتي مساء الأربعاء إن الاحتياطيات ستواصل الارتفاع خلال الأسابيع القليلة المقبلة بواسطة التحويلات الأجنبية.

قال مسؤولون أتراك لـ بلومبرغ الشهر الماضي إن شركة "روساتوم" الروسية بصدد تحويل 15 مليار دولار إلى شركة فرعية مقرها تركيا لبناء محطة "أكويو" النووية على ساحل البحر الأبيض المتوسط بتكلفة 20 مليار دولار.

اعترضت الشركة الروسية على رواية المسؤولين الأتراك، قائلة إن "المعاملات الحالية أقل بكثير".

بمقدور أي بنك تركي بعد تلقيه الأموال (الروسية) أن يقرضها للبنك المركزي عن طريق المقايضات أو عبر السلطة النقدية بموجب ما يسمى بآلية الإيداع.

يقترض البنك المركزي العملات الأجنبية بانتظام من البنوك التجارية من خلال مقايضات العملات الأجنبية بالليرة منذ عام 2019. بلغ إجمالي المبلغ المستلم من خلال الآلية 59 مليار دولار، وفقا لبيانات البنك المركزي الشهرية، المنشورة في يونيو الماضي.

تسمح هذه المقايضات للبنوك التجارية بإيداع بعض الأموال المستلمة حديثاً لدى البنك المركزي، وفي المقابل يقرض الليرة للبنوك.

أبرم البنك المركزي عدداً كبيراً من اتفاقيات تبادل العملات مع دول مثل الصين وقطر وكوريا الجنوبية والإمارات العربية المتحدة منذ عام 2012 لتعزيز احتياطياته.

تعرّضت حيازات الأجانب من الأصول لدى تركيا لضغوط منذ أن بدأت التدخل من الباب الخلفي لدعم الليرة في عهد وزير المالية السابق بيرات البيرق في عام 2019.

قال الرئيس رجب طيب أردوغان في أوائل العام الماضي إن حصيلة مثل هذه التدخلات بلغت حوالي 165 مليار دولار، مدافعاً عن الاستراتيجية باعتبارها رئيسية لتمويل عجز الحساب الجاري والوفاء بالتزامات تركيا في ظل تدفقات رأس المال إلى الخارج.

تقدر "بلومبرغ إيكونوميكس" أن حصيلة تدخل الدولة نحو 66 مليار دولار في سوق العملات منذ بداية 2022 حتى الآن لدعم الليرة.

مع ذلك، فقدت الليرة حوالي ربع قيمتها منذ بداية عام 2022 ، ليصل إجمالي خسائرها في السنوات الثلاث الماضية إلى 70%.