المصدر:
بلومبرغ
يبدو أنَّ مسؤولي البنك المركزي الأوروبي قد نشروا مشتريات السندات بمليارات اليوروات لحماية إيطاليا والدول الجنوبية من أعضاء اليورو الآخرين منذ تفعيل خط دفاعهم الأول قبل شهر لإبقاء المضاربين في مأزق.
تشير البيانات الصادرة اليوم الثلاثاء إلى استخدام كبير للسيولة التي تم تحريرها من الديون التي حان أجلها في محفظة برنامج الشراء الطارئ الخاص بجائحة كورونا، مما يشير إلى استخدام أداة صاغها صانعو السياسات كاستجابة أولية لأي اضطراب في السوق.
وتظهر الإحصاءات، التي تتم إتاحتها على كل شهرين، أنَّ صافي حيازات السندات الألمانية والفرنسية والهولندية انخفض بـ18.9 مليار يورو (19.3 مليار دولار) حتى يوليو. وبلغ صافي مشتريات الديون من إيطاليا وإسبانيا والبرتغال واليونان 17.3 مليار يورو.
تعد تلك الأرقام أول بيانات ملموسة تكشف عن تدخل البنك المركزي الأوروبي في أسواق الديون بعد أن أجبرت أزمة عائدات السندات في يونيو الرئيسة كريستين لاغارد على عقد اجتماع طارئ اتفق فيه المسؤولون على ضرورة الاستجابة.
قال كريستوف ريجر، رئيس أسعار الفائدة في "كوميرز بنك" (Commerzbank): "يبدو أنَّ البنك المركزي الأوروبي قد قام بالفعل بتنشيط خط دفاعه الأول.. يعد هذا إلى حد بعيد أكبر انخفاض في الحيازات الألمانية منذ أن بدأ البنك المركزي الأوروبي في التسهيل الكمي، وأكثر مما توقَّعنا".
كخطوة أولية، وافق صانعو السياسة على التحلي بالمرونة في إعادة استثمار الاستردادات التي حان أجلها ببرنامج شراء الأصول الذي تبلغ قيمته 1.66 تريليون يورو في حقبة الوباء.
لتنظيم مشتريات السندات، قسّم مسؤولو البنك المركزي الأوروبي منطقة اليورو إلى ثلاث فئات، وهم: المانحون بما في ذلك ألمانيا وفرنسا وهولندا، والمستفيدون من إيطاليا واليونان وإسبانيا والبرتغال، وما يسمى بالمحايدين.
وصفت لاغارد تلك المرونة بأنَّها خط دفاع البنك المركزي الأوروبي الأول ضد التقلّبات في الأسواق التي تهدد انتقال السياسة النقدية، مع وجود أداة شراء الديون التي تم إنشاؤها حديثاً في حال أصبحت التدخلات الأكثر جرأة ضرورية.
كانت إيطاليا في بؤرة اهتمام المستثمرين منذ ما قبل انهيار حكومة رئيس الوزراء ماريو دراغي الشهر الماضي، وتم وضع الانتخابات على جدول الأعمال في أواخر سبتمبر.
تصنيفات
