بلومبرغ
قلّص المستثمرون الأجانب حيازاتهم من سندات الصين السيادية في يونيو بأكبر وتيرة قياسية مسجلة، مما يعكس زيادة التدفقات الرأسمالية الخارجة مع رفع البنوك المركزية العالمية أسعار الفائدة، بينما تُيسر بكين سياستها النقدية.
في الشهر الماضي، خفّض المستثمرون خارج البلاد مراكزهم بالسندات السيادية الصينية في الداخل بـ55.9 مليار يوان (ما يعادل 8.3 مليار دولار)، وهو أكبر تخارج منذ 2014، عندما بدأت "بلومبرغ" في جمع البيانات استناداً إلى الأرقام الرسمية، فيما أبقى المستثمرون على سندات بقيمة 2.32 تريليون يوان بنهاية يونيو، مقارنة بالقمة المسجلة في يناير بنحو 2.52 تريليون يوان.
جاذبية متضائلة
نشرت "تشاينا بوند" (ChinaBond) البيانات بعد يومين من إصدار بيان بنك الشعب الصيني الذي أظهر أن المستثمرين الأجانب قلّصوا حيازاتهم من السندات السيادية للبلاد للشهر الخامس، على التوالي في أطول سلسلة ممتدة للتدفقات الخارجية. تواصل جاذبية الأصول المقوّمة باليوان الانخفاض عالمياً، بعدما تحولت علاوة عوائد السندات الصينية مقارنة بنظيرتها الأميركية إلى خصم وسط الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.
وفقاً للبيانات التي جمعتها "بلومبرغ"، تُعدّ هذه المرة الأولى خلال العام الماضي التي تعلن فيها "تشاينا بوند" -التي أصدرت بيانات يونيو اليوم الجمعة في بكين- عن أرقام تدفقات الأموال في وقت متأخر جداً من الشهر.
يثير هذا التأخير المخاوف مجدداً بشأن شفافية البيانات في الصين، بينما تكافح الدولة من أجل دعم الاقتصاد المتضرر من سياسة (صفر كوفيد).
السندات السيادية ليست الوحيدة التي تعاني من التدفقات الخارجة. فقد أظهرت بيانات "تشاينا بوند" أن المستثمرين الأجانب قلصوا حيازاتهم أيضاً في سندات الحكومات المحلية بصافي 90 مليون يوان، و35.47 مليار يوان من سندات بنوك السياسة (المصارف المؤسسية).