بلومبرغ
بدأت البحرين جولة تسويقية لإصدار سندات دولارية على ثلاث شرائح للمساعدة في سد أكبر عجز في المنطقة.
وكشف مصدر مطَّلع، طلب عدم الكشف عن هويته، عن أنَّ المملكة ستبيع سندات بقيمة لا تقل عن 500 مليون دولار لأجل 7 سنوات، و12 سنة و/أو أذون لأجل 30 عاماً.
وعلى الرغم من حزمة الإنقاذ التي تعهَّد بها جيرانها الأكثر ثراء بقيمة 10 مليار دولار في 2018؛ تعرَّضت الأوضاع المالية في البحرين لضغوط نتيجة الصدمة المزدوجة للوباء وأسعار البترول الأقل، ويتوقَّع صندوق النقد الدولي عجزاً في الموازنة عند حوالي 9.2% من الناتج المحلي الإجمالي العام الجاري.
وقال عبدالقادر حسين، مدير أصول الدَّخل الثابت في "أرقام كابيتال" بدبي، إنَّ البحرين تدخل السوق لأنَّها تحتاج مواصلة تمويل العجوزات المالية، موضحاً أنَّ هناك إقبالاً على الائتمان دون الدرجة الاستثمارية نتيجة البحث عن العائد.
الأوضاع المالية الخطيرة
ويستغل الاقتصاد الأصغر بين دول مجلس التعاون الخليجي الست تكاليف الاقتراض المنخفضة نسبياً، بعد أن باعت عُمان ديوناً بقيمة 3.25 مليار دولار الأسبوع الماضي، وبلغ العائد على السندات البحرينية 6.5% في الربع الرابع، وهي النسبة الأكبر بين نظرائها الإقليميين بعد عُمان، وفقاً لمؤشر "بلومبرغ باركليز"، وتصنف ديون الدولتين دون الدرجة الاستثمارية من قبل وكالات التصنيف الرئيسية الثلاث بسبب الأوضاع المالية العامة الخطيرة، والاحتياطيات النقدية المنخفضة.
وربما أدَّى عدم اليقين المحيط بموقف الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن، حول الحلفاء الرئيسيين في المنطقة إلى دفع الدولتين لبيع الديون قبل تنصيبه يوم الأربعاء، وفقا ً لِـ"تود شوبيرت"، مدير أبحاث الدخل الثابت في "بنك سنغافورة المحدود".
وقل شوبيرت: "قد يكون التوقيت ليس من قبيل الصدمة، فنحن لا نعلم كيف تنظر حكومة بايدن للخليج، والشرق الأوسط بشكل عام سوى أنَّها ستكون مختلفة كثيراً عن حكومة ترمب".
واستعانت البحرين لإدارة واكتتاب الإصدار بالمؤسسة العربية المصرفية، و"سيتي غروب إنك"، وبنك الخليج الدولي، و"إتش إس بي سي هولدينغز"، و"جي بي مورغان آند تشايس كو"، وبنك البحرين الوطني، و"ستاندرد تشارترد".