تشريع أميركي يربط الحصول على دعم صناعة الرقائق بعدم الاستثمار في الصين

يدعم البيت الأبيض منع شركات أشباه الموصلات من توسيع استثماراتها في الصين إذا أخذت حوافز جديدة لبناء مصانع في الولايات المتحدة بموجب التشريع الذي من المقرر أن يبدأ مجلس الشيوخ مناقشته يوم الثلاثاء.

قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير يوم الإثنين: "نواصل دعم الحواجز القوية في التشريع"، في إشارة إلى بند في مشروع القانون من شأنه أن يحد من الاستثمارات في الصين للشركات التي ستستفيد من حوافز قيمتها 52 مليار دولار تخصصها الولايات المتحدة ضمن التشريع، لدعم صناعة أشباه الموصلات.

قالت بيير إن الحوافز تهدف إلى "توليد المزيد من الاستثمار في أشباه الموصلات هنا في الولايات المتحدة، وليس في الصين". وأضافت "ستساعد تلك الحواجز على إبطاء نمو الاستثمار في الصين. وهذا هو السبب في أنها جزء مهم من خطة التحفيز. نحن نؤمن بالحواجز القوية".

لا تزال قيود الاستثمار في الصين قيد التفاوض وهي هدف للضغط الشديد من قبل صناعة أشباه الموصلات. أفادت صحيفة بوليتيكو في وقت سابق يوم الاثنين أن شركة إنتل والاتحاد الرئيسي في الصناعة "رابطة صناعة أشباه الموصلات"، يضغطان ضد القيود بصيغتها الحالية.

تحظر الصيغة الحالية للتشريع على الشركات توسيع تصنيع أشباه الموصلات في الصين لمدة 10 سنوات بعد أن تحصل على منحة لبناء مصنع أميركي. فيما يمكن للشركات أن تستمر في الاستثمارات "القائمة" في تصنيع الرقائق في الصين، لكن الصيغة الحالية غير واضحة.

من المقرر أن يقوم زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر بإجراء تصويت إجرائي لبدء النقاش حول مشروع القانون يوم الثلاثاء.