المصدر:
الشرق
لعبت الأغذية، لا سيما اللحوم، بالإضافة إلى السيارات والتعليم دوراً أساسياً في ارتفاع التضخم في السعودية، لكنه بقي عند مستوى يقع ضمن تقديرات المسؤولين لهذا العام.
ارتفعت أسعار المستهلكين بالمملكة في يونيو بنسبة 2.3%، على أساس سنوي، مقابل 2.2% في مايو، وفقاً لبيان صادر اليوم من الهيئة العامة للإحصاء.
كان وزير المالية السعودي محمد الجدعان توقّع سابقاً أن يبلغ التضخم في السعودية هذا العام ما بين 2.1% و2.3%، في الوقت الذي يكافح فيه الاقتصاد العالمي مخاوف الركود المتزايدة جرّاء رفع البنوك المركزية أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم، فضلاً عن التداعيات المرتبطة بالغزو الروسي لأوكرانيا.
الزيادة الأعلى على المؤشر القياسي لأسعار المستهلك لشهر يونيو شهدتها أسعار المواد الغذائية والمشروبات، إذ ارتفعت بنسبة 4.4% على أساس سنوي، مدفوعةً بارتفاع الأغذية 4.7%، التي تأثرت بشكلٍ أساسي بزيادة أسعار اللحوم بواقع 4.5%. يُعَدّ قسم الأغذية والمشروبات صاحب التأثير الأكبر بمستوى التضخم في المملكة، نظراً إلى ثقل وزنه في المؤشر، إذ يزن 18.8% من المؤشر العام.
بينما ارتفعت تكلفة النقل بنسبة 2.5% في يونيو على أساس سنوي، بفعل زيادة أسعار السيارات 3.3%، سجل قسم التعليم ارتفاعاً بنسبة 6.2%، متأثراً بقفزة كلفة التعليم المتوسط والثانوي بنسبة 13.8%.
يعاكس التضخم المحدود في السعودية، ودول الخليج بشكلٍ عامّ، موجة ارتفاع الأسعار التي تشهدها الأسواق العالمية والإقليمية، إذ سجّل التضخم في الولايات المتحدة وبريطانيا أعلى مستوى منذ 40 عاماً، في حين تصاعد في تركيا لرقمٍ غير مسبوق منذ نحو ربع قرن، فيما تجاوز في مصر حدود 13% على أساس سنوي خلال الشهور الثلاثة الأخيرة.
رغم ذلك، تحرّكت الحكومة السعودية مطلع يوليو لتعزيز برامج دعم المواطنين أمام قفزة أسعار السلع عالمياً، عبر تخصيص دعم ماليّ بقيمة 20 مليار ريال لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار، منها 10.4 مليار تحويلات نقدية مباشرة لدعم مستفيدي الضمان الاجتماعي، وبرنامج حساب المواطن، وبرنامج دعم صغار مربي الماشية، على أن يخصص المبلغ الباقي لزيادة المخزونات الاستراتيجية للمواد الأساسية والتأكد من توفرها.
أمّا على أساس شهريّ، فزادت أسعار المستهلك في السعودية بنسبة 0.2% الشهر الماضي، مقابل 0.1% في مايو.
تصنيفات
