المصدر:
الشرق
شهدت ظروف الأعمال في دبي، خلال يونيو، تحسناً هو الأعلى منذ 3 أعوام، رغم تعرُّض الشركات لضغوط التضخم، إذ ارتفعت تكلفة الإنتاج لأعلى مستوى منذ مطلع 2018. ولعبت الأعمال الجديدة، ونشاط قطاع السياحة، دوراً أساسياً في انتعاش الاقتصاد غير النفطي للإمارة.
ارتفع مؤشر مديري المشتريات (PMI) في دبي إلى 56.1 نقطة، مقابل 55.7 نقطة في مايو، مسجلاً بذلك أعلى مستوى منذ يونيو 2019، وفقاً للمسح الذي نشرته "إس آند بي غلوبال" اليوم.
علماً بأن حد 50 نقطة هو الذي يفصل ما بين التوسع الاقتصادي والانكماش.
يرى ديفيد أوين، الباحث الاقتصادي في "إس آند بي غلوبال ماركت إنتلجنس"، أن استمرار مؤشر "PMI" دبي بالاتجاه الصعودي في شهر يونيو "يعكس زيادة قوة الأعمال والأنشطة الجديدة، فضلاً عن استمرار الطلب على السياحة والسفر في دعم المبيعات. كما كانت في الأعمال الجديدة في قطاع الإنشاءات زيادة مطردة".
مع ذلك، "واجه الاقتصاد تحدّياً يتمثل بارتفاع الضغوط التضخمية، ما أدّى إلى أسرع زيادة في أسعار مستلزمات الإنتاج منذ بداية عام 2018. وأثّر الارتفاع الحادّ في أسعار الطاقة بشكلٍ كبير في الشركات. كما يُرجّح أن يشعر المستهلكون أيضاً بضغط على الإنفاق مع ارتفاع أسعار الوقود"، حسب أوين.
رفعت الإمارات، ومن ضمنها دبي، أسعار البنزين 5 مرات خلال هذا العام، لتقفز تكلفة الوقود في البلاد بنحو 80% منذ مطلع 2022.
الزيادات الأعلى بنفقات الشركات في دبي شهدها قطاعا الإنشاءات وتجارة الجملة والتجزئة، لكن بيانات مؤشر مديري المشتريات تُفيد بأنه رغم الضغط على الشركات لترحيل التكاليف المتزايدة إلى عملائها، فإنها استمرّت بخفض أسعار المنتجات في شهر يونيو، إذ تسارع معدل التخفيضات إلى أقوى مستوياته منذ أغسطس 2020، مدفوعاً بالمنافسة القوية التي تجبر الشركات على خفض أسعارها.
أمّا إذا استمرّ تضخّم التكلفة عند مستوى مرتفع بالنصف الثاني من 2022، "فسيصبح من الصعب بشكل متزايد على الشركات تأجيل رفع الأسعار"، وفقاً للخبير الاقتصادي أوين.
تصنيفات
