المصدر:
الشرق
أكّد البنك المركزي العراقي، اليوم الأحد، أنه لا يوجد أي مبرر يدعو إلى تغيير سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، معتبراً أن الظرف الاقتصادي يعد المعيار الأساسي في تغيير سعر الصرف.
نائب محافظ البنك المركزي عمار خلف رأى في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع) أن "سعر الصرف في الوقت الحاضر، باعتقادنا كسلطة نقدية، لا يوجد مبرر لتغييره"، موضحاً، أن "تغيير سعر الصرف يبقى ضمن سياسة السلطة النقدية وحسب الظروف ".
كما أشار إلى أنه "خلال السنوات من 2004 وحتى الآن تغيّر سعر الصرف أكثر من مرة بحسب الظروف، سواء نحو الارتفاع أو التقليل".
بلغت أسعار الصرف، اليوم الأحد، 1484 دينار لكل دولار للشراء، و1483 دينار للبيع.
كان البنك المركزي العراقي خفّض قيمة الدينار مقابل الدولار أواخر العام 2020، في أول إجراء من نوعه منذ نصف عقد، وذلك لمواجهة الأزمة الناجمة عن جائحة كورونا وانهيار أسعار النفط في حينه.
خلف نوّه بأن" الظرف الاقتصادي هو الحاكم الأساسي، ولا توجد خطة مستقبلية لتغيير سعر الصرف سواء بعد 3 أو 5 سنوات، والظروف الاقتصادية هي التي تحدد ما هو القرار المناسب والذي يلائم الفترة الزمنية حينها".
نائب المحافظ شدّد على أن "سعر الصرف ضمن السياسة النقدية ومن اختصاص البنك المركزي حصراً، وعندما يرى أن هناك ضرورة، يفكر في تغيير سعر الصرف. لكن حالياً لا يوجد أي مبرر أو حاجة لتعديله ". مضيفاً أن "السياسة النقدية من مميزاتها المرونة بشكل عام، وليس من الجيد تغيير سعر الصرف بشكل سريع لأنه يربك الأسواق ويضعف الاقتصاد".
تصنيفات
