"سيتي" و"دويتشه": مخاطر الركود في أوروبا وبريطانيا باتت أكثر ارتفاعاً

لا يقوم البنك المركزي الأوروبي بما يكفي لمنع "الشرذمة" بين أسواق الدين في دول اليورو، بحسب كريستيان شولز، مدير قسم الأبحاث الأوروبية في "سيتي غروب غلوبال ماركتس".

شولز اعتبر في مقابلة مع "الشرق" أنَّ "مخاطر الركود في منطقة اليورو مازالت مرتفعة، ويأتي في مقدّمتها التضخم، الذي يختلف عن التضخم في الولايات المتحدة، كونه ينجم عن عوامل خارجية"، كاضطرابات سلاسل الإمداد، وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، والأزمة الروسية-الأوكرانية.

بالنظر إلى مؤشر أسعار المنتجين الصناعيين في منطقة اليورو، الصادر حديثاً، يرى شولز أنَّ "الضغوط مازالت قائمة، لاسيما لناحية التضخم الكامن، والذي يُتوقَّع أن يستمر ويتضاعف، مما يؤدي لتأكل مداخيل الأُسر الأوروبية".

وأشار شولز إلى خطر إضافي لناحية العرض، إذ إنَّ "قطاع التصنيع في أوروبا يعاني من أجل الاستمرار، وهناك تراجع في الإنتاج. فضلاً عن الخطر المتمثل بقطع إمدادات الغاز الروسي كلّياً"، خلال فترة غير بعيدة وفقاً لما أعلنته الدول الأوروبية. معتبراً أنَّ "آثار كل ذلك عميقة جداً".

كما لفت إلى عنصر مالي مؤثر في المعادلة، يتمثل "بحماس البنك المركزي الأوروبي لرفع الفائدة، ليُظهر عزمه في السيطرة على التضخم. لكن لدينا 19 حالة مالية مختلفة في دول اليورو، وهذا ما أدركه المركزي الأوروبي مؤخراً"؛ لناحية الأثر غير المتناسب للإجراءات المالية والنقدية على هذه الدول.

وأضاف: "المركزي الأوروبي كان ناجحاً "جزئياً" منذ الاجتماع الطارئ في بداية يونيو، بما يتعلّق بالجهود المبذولة من أجل عدم تسرب هذه الآثار إلى تكلفة الاستدانة المتفاوتة بين دول اليورو، عبر استحداث أدوات تقلّص الفجوة بين عوائد السندات في هذه الدول. لكنْ هذا ليس كافياً، والبنك المركزي الأوروبي منهمك الآن بهذا التقلُّب، ولا يقوم بما يكفي لمنع الشرذمة".

بدوره، اعتبر سانجاي رجا، كبير اقتصاديي المملكة المتحدة في "دويتشه بك"، أنَّ مخاطر الركود الآن "مرتفعة جداً". مشيراً إلى أنَّ بنك إنجلترا "أجرى مقايضة للنمو بكبح التضخم، لكن هذا الخيار سيكون أكثر صعوبة مع توجّه معدل التضخم للارتفاع إلى حوالي 11% في أكتوبر، مدعوماً بارتفاع أسعار الطاقة، وغيرها من العوامل".

وأضاف: "بنك إنجلترا الآن في موقف حرج، مما يزيد من الضغط على الجنيه الإسترليني. والاتجاهات تميل إلى التفاقم، ليس من منظار الأعمال فقط؛ وإنما من المنظار الاقتصادي الكلّي أيضاً، حيث يفقد كل من الشركات العاملة في بريطانيا بالإضافة إلى المستهلكين الثقة، لاسيما الأُسر التي انخفضت ثقتها بمستوى غير مسبوق منذ عام 1955، مما يجعل مخاطر الركود في المملكة المتحدة الآن مرتفعة بطريقة محسوسة جداً، لا بل يجري الحديث عن اتجاه نحو هبوط غير سلس" للاقتصاد نحو الركود.

كما استطرد بأنَّه من غير المرجح أن نشهد هبوطاً غير سلس في 2022، لكنَّه قد يحدث العام المقبل.

رجا قال إنَّ "هناك دوراً محورياً وجهوداً كبيرة يجب على بنك إنجلترا القيام بها لإعادة التضخم إلى المعدل المستهدف عند 2.5% قبل نهاية العام، لكن ذلك قد يتأجل إلى العام المقبل بسبب أسعار الطاقة". معتبراً أنَّ "الجهود المنصبّة الآن للسيطرة على التضخم بالمستوى المتوسط وبوتيرة محدّدة غير كافية، وهناك تذمر من قِبل المستهلكين الذين يدفعون أثمان ارتفاع التكاليف، والتي تزداد باطّراد نتيجة التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة".