المصدر:
بلومبرغ
سجّلت ألمانيا أول عجز تجاريّ شهريّ منذ ثلاثة عقود بسبب ارتفاع تكلفة واردات الشركات وتراجع الطلب على منتجاتها وسط التوقعات الاقتصادية القاتمة.
بلغ العجز التجاري بأكبر اقتصاد أوروبي في شهر مايو نحو مليار يورو (نحو مليار دولار)، وهي فجوة لم تشهدها البلاد منذ عام 1991. تراجعت صادرات الشركات الألمانية على نحو غير متوقع بنحو 0.5%، في حين ارتفعت الواردات بمقدار 2.7%، وهو ما يزيد بكثير على توقعات الاقتصاديين.
قال أوليفر راكاو، الاقتصادي لدى "أكسفورد إيكونوميكس" في فرانكفورت: "لم نُفاجأ من الانخفاض المستمر في الصادرات في البيئة الحالية. لا بد من التركيز على الواردات، لا سيما في ظل تطورات الأسعار".
أدى الغزو الروسي لأوكرانيا وعمليات الإغلاق المرتبطة بكوفيد-19 في الصين إلى إرباك سلاسل التوريد العالمية مع تأثر الاقتصاد الألماني المعتمد على التصدير بتداعيات هائلة.
صعدت أسعار الواردات مثل الطاقة والأغذية والمستلزمات المستخدمة من قِبل المُصنّعين بما يزيد على 30% في شهر مايو مقارنة بالعام الماضي، فيما زادت أسعار الصادرات بنحو نصف هذا المعدل فقط.
أفاد راكاو بأنه حتى لو لم تبدُ البيانات استثنائية عند تعديلها وفقاً للتضخم، فستظل مساهمة التجارة الخارجية سلبية في النمو الألماني، وجرى احتسابها كذلك وفقاً للقيمة الحقيقية. ومع ارتفاع تكاليف المعيشة وانتشار حالة الشك، "تبدو آفاق التجارة قاتمة إلى حد ما"، وفق قوله.
تصنيفات
