المركزي الأوروبي يفعّل خط دفاعه بسوق السندات يوم الجمعة

يعتزم البنك المركزي الأوروبي تنشيط أداة شراء السندات التي خصصها كخط دفاع أول ضد أزمة سوق الديون المحتملة، يوم الجمعة المقبل، وفق رئيسة البنك، كريستين لاغارد.

يهدف تبني أداة "المرونة"، فيما يخص إعادة استثمار عائدات محفظة المركزي الأوروبي لشراء السندات أثناء الوباء، والبالغة قيمتها 1.7 تريليون يورو (1.8 تريليون دولار)، إلى الحد من الاضطرابات غير المبررة في السندات الحكومية في الوقت الذي تُرفع فيه الفائدة من مستوياتها المنخفضة القياسية لكبح التضخم غير المسبوق.

لاغارد: سيتم تفعيل آلية "المركزي الأوروبي" حال اتسعت فروق العائد

هجمات مضاربة

من المقرر أيضاً أن ينتهي صافي الشراء بموجب برنامج منفصل لشراء الأصول يوم الجمعة، ما قد يعرض بعض الدول المثقلة بالديون في منطقة اليورو لهجمات المضاربة من قبل المستثمرين.

قالت لاغارد، في خطاب اليوم الثلاثاء في مدينة سينترا بالبرتغال، حيث يعقد البنك المركزي الأوروبي اجتماعه السنوي: "قررنا تطبيق أداة المرونة تلك عبر إعادة استثمار العائدات المستردة من السندات المستحقة في 1 يوليو من محفظة برنامج مشتريات السندات الطارئة الخاص بالوباء".

أضافت رئيسة البنك المركزي الأوروبي: "سنضمن الحفاظ على خروج منظم من موقفنا السياسي عبر منطقة اليورو، وسنعالج كل عقبة يمكن أن تشكل تهديداً لمهمتنا المتمثلة في الحفاظ على استقرار الأسعار".

يجتمع المسؤولون في مرحلة مضطربة، إذ تتزايد المخاوف من أن تتسبب روسيا في ركود عبر قطع إمدادات الطاقة، في حين أن هناك شكوكاً أيضاً حول قدرة البنك المركزي الأوروبي على تجنب ذعر المستثمرين أثناء رفعه للفائدة للمرة الأولى منذ عقد.

لاغارد: "المركزي الأوروبي" يتجه للتخلص من الفائدة السلبية بنهاية سبتمبر

وتمت إتاحة إعادة استثمار مشتريات السندات الطارئة الخاصة بالوباء كأداة أولية لمكافحة الأزمات منذ ديسمبر، لكن لم يلجأ البنك المركزي الأوروبي إلى هذا الخيار حتى الاجتماع الطارئ في 15 يونيو الذي جاء بعد ارتفاع العائدات الإيطالية.

قلصت السندات الإيطالية تراجعها اليوم الثلاثاء، ليضيق فارق العائد بين الديون لأجل 10 سنوات مع نظيرتها الألمانية- مقياس رئيسي للمخاطر في المنطقة- بمقدار ست نقاط أساس إلى 191 نقطة أساس، وهو أدنى مستوى منذ يوم الخميس.

أداة جديدة

يعمل البنك المركزي الأوروبي أيضاً على أداة شراء سندات جديدة لمعالجة نفس المشكلة -المعروفة باسم اختلافات العائدات- ومن المتوقع أن يعلن عنها في الأسابيع المقبلة.

قالت لاغارد إن الأداة ستسمح للفائدة بالارتفاع "بقدر ما هو ضروري"، وستكمل الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في التضخم عند هدف 2% أي عند ربع المستوى الحالي.

وفي كلمته في نفس الحدث، قال عضو المجلس الحاكم، مارتينز كازاك، إنه يعتقد أن "التعقيم" أي إلغاء التأثير التحفيزي لشراء السندات "يجب أن يكون جزءاً من الأداة"، وقال إن الأداة "يجب أن تكون ملاذاً أخيراً"، ولا تستخدم إلا عند الحاجة الماسة إليها.

وبينما وصف مخاطر الركود في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة بأنها "غير بسيطة"، قال كازاك إنه يمكن رفع الفائدة "بسرعة كبيرة"، وأوضح أن الزيادات الأكبر عاجلاً وليس آجلاً - بما في ذلك تحرك محتمل في يوليو يزيد على نسبة الـ0.25% المخطط لها - "منطقية".

استطلاع "بلومبرغ": "المركزي الأوروبي" قد يكرر رفع أسعار الفائدة 25 نقطة بعد سبتمبر

أيدت لاغارد السيناريو الأساسي للبنك المركزي الأوروبي للشهر المقبل، لكنها شددت على أنه يمكن تسريع مسار الزيادات المطردة في الفائدة إذا ساءت ضغوط الأسعار.

وقالت: "من الواضح أن هناك ظروفاً لن يكون التحرك التدريجي فيها مناسباً.. على سبيل المثال، إذا رأينا تضخماً أعلى يهدد بخروج توقعات التضخم عن السيطرة، أو علامات على خسارة دائمة للإمكانات الاقتصادية بما يحد من توافر الموارد، فسنحتاج إلى سحب السياسة الميسرة بشكل أسرع".