يشعر الرئيس جو بايدن وحلفاؤه في الكونغرس بالقلق المُبرر حيال صعود الأسعار. حيث فاجأت معدلات التضخم المستمرة بالارتفاع معظم صنّاع السياسات، بمن فيهم مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، واستعصت على الإصلاحات اليسيرة. بينما يُعدّ الحل الوحيد المؤكد لها هو الحد من الطلب، وهو ما بدأ الاحتياطي الفيدرالي بمحاولة تنفيذه. لكن القيام بذلك بدون دفع الاقتصاد إلى الدخول في حالة ركود سيكون تحدياً بكل ما تعنيه الكلمة من معنى.
إذاً، كيف تستطيع الحكومة الفيدرالية تقديم المساعدة لحلّ الأزمة؟ تعهد بايدن بالسماح للاحتياطي الفيدرالي بمواصلة القيام بخطواته، وهو أمر مرحب به بلا شك. رغم ذلك، فإن اقتراحاته الأخرى كانت غالباً إما خارج نطاق الموضوع، أو ببساطة تسببت في نتائج عكسية. إذ يبدو أن الأفكار التي ستؤدي إلى إحداث فارق فعلي تحظى بقليل من الاهتمام لدى إدارته.
اقتراحات بايدن
مثلاً، يدعو بايدن مجدداً إلى إعفاء مؤقت من ضريبة البنزين. وحتى أصدقاؤه داخل الكونغرس الأميركي يبدون غير مقتنعين بهذه الفكرة. وهم على حق. حيث سينتج بداية عن الوقف المؤقت للضريبة الفيدرالية التي تبلغ 18.4 سنت لكل غالون، تعزيز انهيار "الصندوق الائتماني للطرق السريعة"، الذي تموله الضرائب، والذي يعاني أصلاً من عجز لا تحمد عقباه. وسيكون حجم الأموال التي تُوفّر من ذلك متواضعاً، وستحدث نتائج عكسية جزئياً، لأن حجم الطلب على الوقود سيزداد، ما سيسفر عن صعود الأسعار مرة أخرى. وفي نهاية الأمر، سيجني المنتجون على الأرجح غالبية الفوائد من هذا الأمر.
من ناحية أخرى، تشير مؤشرات الاقتصاد إلى اقتراح معاكس تماماً، وهو: دع ضريبة الغاز كما هي، وافرض، كما تفعل أوروبا، رسوماً (بدلاً من الحظر الشامل) على واردات الطاقة الروسية. وفي ظل الظروف الحالية، وصلت إمدادات الطاقة لحدها الأقصى، وهي ثابتة نسبياً في الأجل القريب. وهذا يعني أن الرسوم ستلحق الضرر بالدخل الروسي بطريقة أشد حدة من كونها ترفع أسعار الطاقة على المستهلكين.
خيارات أفضل
تُعدّ خطة من هذا النوع موجهّة بشكل أفضل بشتى الطرق. إذ إنها ستعاقب روسيا بطريقة أكثر فاعلية على غزوها لأوكرانيا، وبنفس الوقت ستخفف الضغوطات على إمدادات الطاقة، وستولد إيرادات من الممكن أن تستخدم في الدفع لتقديم المساعدة المالية لأولئك الأشد تأثراً من التكاليف الأعلى.
كما يجب أخذ وضع الطاقة في الوقت الراهن بعين الاعتبار، حيث تعيش السوق حالة استثنائية، لأن استجابة الإمداد للتغير في الأسعار ستكون ضئيلة في الأمد القريب. لكن في المقابل، ستكون الرسوم المنخفضة ذات تأثير أكبر في دعم المستهلكين من خلال أسعار أقل. وبفضل قرارات الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب الخاطئة فيما يتعلق بحواجز الاستيراد، توجد فرص عديدة في هذا الإطار.
تشير أحد التقديرات المقنعة إلى أن تطبيق تغييرات معتدلة، ولكن واسعة النطاق لسحب ما يُطلق عليه تعريفات "الأمن القومي" وغيرها من الحواجز (بما فيها مجموعة القيود غير المعقولة المفروضة على الشحن والمعروفة باسم قانون جونز) يمكنها تقليص معدلات التضخم بمقدار نقطة مئوية خلال سنة واحدة. وبالتأكيد، إن القيام بذلك لن يحل المشكلة تماماً، لكنه بلا شك سيسهّل مهام الاحتياطي الفيدرالي.
سياسات مناهضة للرأسمالية
يمثل تقاعس بايدن فيما يتعلق بتنمية التجارة أحد أكثر إخفاقاته المتتابعة. والتي تضاعفت من خلال مجموعة من التدخلات الأخرى التي منعت حدوث استجابة فعالة من جانب العرض بالنسبة للمحنة الراهنة في أميركا. حيث كثيراً ما أتى حماس الإدارة تجاه مكافحة الاحتكار على شكل مناهضة للرأسمالية. حيث وصف الرئيس الأميركي منتجي الطاقة الأميركيين بأنهم أباطرة ولصوص في الآونة الأخيرة عوضاً عن التقرّب منهم كشركاء في عملية ضمان أمن الطاقة الأميركي على المدى البعيد. ووفرت خطط الإنفاق التي قدمها، مهما كانت تبدو جيدة نظرياً، تدابير تيسر لا نهائية للعمالة المنظمة، وكلها تؤدي بشكل ما إلى إضعاف قدرة الاقتصاد على زيادة الإنتاجية، والتصدي للأزمات المفاجئة، مع رفعها لمستويات المعيشة.
يشعر الديمقراطيون كما هو مفهوم بالقلق إزاء انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. ففي حالات الطوارئ، من المنتظر أن يرتقي الرؤساء فوق مثل هذه الحسابات ويقومون بالأمر الأنسب. إذ إن هذا النوع من الأوقات تؤدي بها القرارات الصحيحة لنتائج سياسية جيدة.
هذا المقال لا يعكس موقف أو رأي "الشرق للأخبار"وهو منشور نقلا عن Bloomberg Mediaولا يعكس بالضرورة آراء مجلس تحرير Bloomberg أو ملاكها
تصنيفات
