المصدر:
بلومبرغ
سيؤدي تجدد تفشي فيروس كورونا إلى حيرة محافظي البنوك المركزية في خمس قارات هذا الأسبوع، حيث يفكرون مليا في خطر حدوث المزيد من الضرر للنمو مقابل الأمل في إعادة فتح الاقتصادات مع التطعيمات الجماعية باللقاحات.
وتفكر المؤسسات التي تجتمع من طوكيو إلى فرانكفورت إلى أوتاوا في احتمال خسارة ربع سنة أخرى، وسط عمليات الإغلاق المتجددة لاحتواء تفشي الوباء. ومن المرجح أن يحافظ معظمها على قواعد السياسة الحالية الفضفاضة للغاية دون الالتزام بمزيد من التسهيلات لأنهم يراقبون مسار تفشي المرض، بينما يتمنون القضاء النهائي عليه.
مثل العديد من نظرائها، أظهرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي "كريستين لاغارد" الشجاعة إزاء التوقعات الأسبوع الماضي، وأصرت على أن التوقعات الصادرة في ديسمبر لا تزال "منطقية ". وشددت على أثر تلاشي حالات عدم اليقين السابقة، مثل الانتخابات الأمريكية، واتفاقية "بريكست" (خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي)، وبدء التطعيمات.
ولكن مع ارتفاع معدلات الإصابة، وفرض قيود جديدة على النشاط في جميع أنحاء العالم، لا تستطيع "لاغارد" وزملاؤها في السلطات النقدية العالمية إلا أن يأملوا في أن تنتعش الوتيرة البطيئة المحيرة لعمليات التحصين العالمية وتبدأ في النهاية في الحد من تأثير فيروس كورونا.
من المرجح أن يتقاسم عدد كبير من البنوك المركزية هذا الشعور والمقرر اجتماعهم في الأيام المقبلة. وبخلاف البنك المركزي الأوروبي، فمن المقرر اجتماعات خلال هذا الأسبوع للبنوك المركزية في البرازيل وكندا وإندونيسيا واليابان وماليزيا والنرويج وجنوب إفريقيا وسريلانكا وتركيا وأوكرانيا.
كيف يرى خبراء بلومبرغ تحركات البنوك المركزية
بحسب خبراء بلومبرغ، سيشعر صانعو السياسة النقدية في فرانكفورت بإحساس قوي بأنهم عاشوا هذه الأحداث من قبل، فزيادة حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19 تهدد بمجموعة جديدة من تدابير احتواء الوباء، والتي من المحتمل أن تكون لها عواقب اقتصادية وخيمة. لحسن الحظ، مع دخول منطقة اليورو في جولة ثالثة من القيود، تدرك الأسواق المالية بالفعل وظيفة رد فعل البنك المركزي الأوروبي، وهذا يقلل بشكل كبير من الحاجة إلى اتخاذ إجراء يثير الصدمة والرعب في اجتماع 21 يناير.
في مكان آخر من الاقتصاد العالمي، سيُظهر الناتج المحلي الإجمالي الصيني قوة الاقتصاد في نهاية عام 2020، ومن المقرر أن تقترب "جانيت يلين" من أن تصبح أول سيدة تتولى منصب وزير الخزانة الأمريكية.
الولايات المتحدة وكندا
سيبدأ الأسبوع المختصر بفعل الإجازة في الولايات المتحدة يوم الثلاثاء بجلسة اعتماد تعيين "يلين " كوزيرة للخزانة أمام اللجنة المالية بمجلس الشيوخ، حيث سيتم تكليفها أيضا بالمساعدة في الإقناع بحزمة تحفيز الرئيس المنتخب جو بايدن البالغة 1.9 تريليون دولار.
وسيتضمن الأسبوع ثلاثة تقارير عن حالة سوق الإسكان في أجندة اقتصادية مخففة. ومن المتوقع أن تظل ثقة شركات بناء المنازل في الولايات المتحدة بالقرب من المستوى القياسي يوم الأربعاء، في حين قد تصعد المساكن الجديدة تحت الإنشاء يوم الخميس إلى مستوى مرتفع جديد ومن المتوقع أيضا أن يعطي تقرير مبيعات المنازل القائمة ليوم الجمعة قراءة قوية.
في حين أنه من غير المرجح أن يقوم بنك كندا المركزي بإجراء أي تغييرات كبيرة على السياسة النقدية هذا الأسبوع، فإن البداية الضعيفة للاقتصاد لعام 2021 قد تدفع المسؤولين لإضافة المزيد من التحفيز المالي إلى مزيج السياسات الحالية.
أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا
نظرًا لأن الكثير من أوروبا الآن في قبضة عمليات إغلاق قاسية مثل القيود الأولية المفروضة في بداية أزمة فيروس كورونا، فإن الاجتماع الأول للبنك المركزي الأوروبي لعام 2021 يوم الخميس سيسمح لصانعي السياسات بتقييم تأثير جولتهم الجديدة من التحفيز التي تم الكشف عنها في ديسمبر.
يحاول المسؤولون قياس ما إذا كان الانكماش الاقتصادي وشيكا أم لا، وستمنحهم مؤشرات مديري المشتريات المقرر صدورها في اليوم التالي لاجتماعهم فكرة مبدئية. ويتوقع الاقتصاديون أن تظهر التقارير الخاصة بالتصنيع والخدمات في يناير جولة أخرى من التدهور.
بريطانيا بعد بريكست
ستكشف مؤشرات مديري المشتريات في المملكة المتحدة عن تأثير الاضطرابات التجارية بعد "بريكست" (خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي) على المعنويات والنشاط منذ أن غادرت الدولة الترتيبات الجمركية للاتحاد الأوروبي في بداية هذا الشهر، بالإضافة إلى آثار عمليات الإغلاق المستمرة. وتتضمن التقارير البريطانية الأخرى المنتظرة بيانات التضخم ومبيعات التجزئة والمالية العامة.
ومن المتوقع أن يحافظ "المركزي" في كل من النرويج وأوكرانيا على أسعار الفائدة دون تغيير، كما هو الحال بالنسبة لزملائهم في جنوب أفريقيا، على الرغم من أن بعض المحللين يتوقعون المزيد من التيسير لدعم الاقتصاد بعد أن أعلنت الحكومة إجراءات إغلاق أكثر صرامة لمواجهة كوفيد-19.
وكذلك من المتوقع أن يحافظ محافظ البنك المركزي التركي "ناسي أقبال" على سعر الفائدة الرئيسي في البلاد عند 17%، بعد زيادات بلغ اجماليها 675 نقطة أساس منذ توليه منصبه في شهر نوفمبر الماضي. وعملت الزيادات على استقرار سعر صرف الليرة، ولكن يبقى أن نرى ما إذا كانت ستكون كافية لاحتواء التضخم.
آسيا
من المقرر أن تؤكد بيانات الناتج المحلي الإجمالي يوم الاثنين للربع الأخير (لعام 2020) والسنة كاملة أن الصين هي الاقتصاد العالمي الرئيسي الوحيد الذي توسع العام الماضي. وسوف يركز الاقتصاديون على إحصائيات شهر ديسمبر لفحص قوة الانتعاش، مع توقع تسارع نمو مبيعات التجزئة.
كوريا واليابان
ستقدم البيانات المبكرة للتجارة في كوريا الجنوبية لمحة عن كيفية تأثير تفشي حالات الفيروس المسجلة على الطلب العالمي في بداية العام.
بينما من المتوقع أن يبقي بنك اليابان سياسته الرئيسية كما هي، ويمكن للمحافظ "هاروهيكو كورودا" تقديم تلميحات حول ما يجري في عملية مراجعة السياسة المخطط لها. فمن المتوقع أن تنخفض أسعار المستهلك الياباني والتي تنخفض بالفعل بأسرع وتيرة منذ عقد، على نحو أكبر في البيانات الصادرة يوم الجمعة.
أمريكا اللاتينية
ستعلن كولومبيا يوم الاثنين عن مبيعات التجزئة والنشاط الصناعي والاقتصادي لشهر نوفمبر، والتي يجب أن تكون متسقة مع التعافي التدريجي من الركود القياسي.
البرازيل والمكسيك
بعد ذلك، ستنشر البرازيل بيانات النشاط الاقتصادي لشهر ديسمبر جنبا إلى جنب مع قراءة يناير للتضخم بعد تسارعه العام الماضي. وفي ظل هذه الخلفية، من المرجح أن يحافظ محافظو البنوك المركزية في البلدين على سعر الفائدة الأساسي عند مستوى منخفض قياسي، بينما يبدون أكثر تشددا في بيان ما بعد صدور القرار.
في نهاية الأسبوع، ستشهد بيانات البطالة المكسيكية لشهر ديسمبر الماضي أن معدل البطالة لا يزال أعلى بكثير من أدنى مستوى لعام 2020 حتى مع خروج الملايين من المكسيكيين في سن العمل من القوى العاملة (بدون وظيفة ولا يبحثون عن عمل). يوم الجمعة، ستضع قراءة منتصف الشهر للتضخم معدل البطالة بالقرب من هدف 3%، وربما يكون أسرع من أن يفكر البنك المركزي المكسيكي في تخفيف السياسة النقدية حتى الآن.
تصنيفات