المصدر:
بلومبرغ
خفّضت حكومة كوريا الجنوبية توقعاتها لنمو الاقتصاد هذا العام لمستوى أقل من توقعات البنك المركزي، بينما رفعت تقديراتها للتضخم، ما يؤكد تزايد التحديات بمواجهة صانعي السياسات.
تتوقع وزارة المالية، وفقاً لبيان صادر عنها، نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.6%، وارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 4.7% خلال العام الجاري، ما يمثل تراجعاً مقارنة بالتوقعات السابقة البالغة 3.1% و2.2% على التوالي، وذلك مقابل توقعات بنك كوريا الشهر الماضي بنمو الاقتصاد بمعدل 2.7%، وارتفاع التضخم بنسبة 4.5%.
تعاني كافة الدول حول العالم من ضعف النمو الاقتصادي وارتفاع أسعار المستهلكين، وسط تحذير البنك الدولي الأسبوع الماضي من مخاطر الركود التضخمي، حيث تسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، وعمليات الإغلاق في الصين بسبب تفشي الفيروسات في ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية والسلع، ما أثر سلباً على إنفاق الأسر والأنشطة التجارية.
سجّلت كوريا الجنوبية في أبريل الماضي أول عجز في الحساب الجاري منذ عامين، حيث أدى ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأساسية إلى ارتفاع تكلفة الواردات، وشهد الاقتصاد المعتمد على التصدير عجزاً في الميزان التجاري خلال أغلب الأشهر الخمس الماضية، كما تظهر بيانات الشحنات في العشرة أيام الأولى من يونيو احتمال تسجيل عجز جديد.
ترى البنوك المركزية أن التضخم أكبر تهديد لاقتصاداتها. وأشار محافظ بنك كوريا، ري تشانغ يونغ، إلى احتمال رفع سعر الفائدة الشهر المقبل، مشدداً على أهمية الحد من ارتفاعات الأسعار.
رفع مجلس "الاحتياطي الفيدرالي" أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أمس، مع استمرار التضخم أعلى من مستويات 8% في أكبر اقتصادات العالم.
ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في كوريا الجنوبية بنسبة 5.4% في مايو، ليسجل بذلك أسرع وتيرة ارتفاع منذ عام 2008، بينما يتوقع بنك كوريا استمرار التضخم ضمن مستويات 5% خلال الشهر المقبل.
رغم توقعات تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد هذا العام مقارنة بالتوقعات السابقة للحكومة، تتوقع وزارة المالية ارتفاع عدد الوظائف بنحو 600 ألف وظيفة، بأكثر من ضعف تقديراتها السابقة بزيادة 280 ألف وظيفة، ما يعكس تلاشي المخاطر بشأن تفشي متحور "أوميكرون".
تتوقع الوزارة أيضاً تسجيل الحساب الجاري فائضاً قدره 45 مليار دولار بنهاية العام، مقارنة بتوقعاتها السابقة بتحقيق فائضاً قدره 80 مليار دولار، في إشارة إلى القفزة الحادة في أسعار النفط، وسفر المزيد من الكوريين إلى الخارج.
سجل الاقتصاد الكوري العام الماضي نمواً بنسبة 4.1%، بوتيرة تعافي أسرع من معظم الدول المتقدمة، بينما يأمل صانعو السياسة النقدية استمرار الصادرات في دعم النمو، بالتزامن مع ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي وسط رفع المزيد من القيود المفروضة للحد من تفشي الفيروسات. وقالت الوزارة، إن الاقتصاد في عام 2023 سينمو على الأرجح بمعدل 2.5%، بينما توقعت تباطؤ التضخم إلى 3%.
تصنيفات
