بلومبرغ
يقول الاقتصاديون في "سيتي غروب" إنّ خطة باكستان لتقليص العجز عبر خفض الإنفاق قد لا تكون كافية لإقناع صندوق النقد الدولي باستئناف برنامج القرض.
جوانا تشوا وغوراف غراغ، قالا في مذكرة للعملاء اليوم الاثنين إنّ نسبة الضريبة إلى الناتج المحلي الإجمالي مقرر لها أن ترتفع إلى 9.2% في العام المالي الذي يبدأ في 1 يوليو من 8.6%، وهي نسبة تبدو منخفضة مقارنة بأقران باكستان من الأسواق الناشئة وكذلك بتاريخها الخاص. أيضاً يُقدَّر أن تستهلك مدفوعات الفائدة نحو 44% من الإيرادات.
أضافا، قبل الاجتماعات المقررة الشهر الجاري بين صندوق النقد الدولي والمسؤولين الباكستانيين: "نحن ننتظر مزيداً من التعليقات من الصندوق".
اقرأ أيضاً: باكستان على شفا أزمة اقتصادية ما لم تؤمّن قرض "النقد الدولي"
شريحة فورية
تسعى باكستان إلى تأمين شريحة فورية بقيمة 900 مليون دولار من صندوق النقد الدولي للمساعدة في تفادي تعثر محتمل، وأدى ارتفاع أسعار الغذاء والوقود إلى إذكاء ثاني أسرع تضخم في آسيا، وتسبب تسديد الديون في تآكل احتياطيات النقد الأجنبي في الدولة إلى أقل من 10 مليارات دولار، وفق أحدث البيانات في 3 يونيو، أو ما يكفي لتغطية أقل من شهرين من الواردات.
تحتاج باكستان إلى ما لا يقل عن 41 مليار دولار في الأشهُر الاثني عشر المقبلة، وفق وزير المالية مفتاح إسماعيل، ويتوقع المحللون، بمن فيهم سعد خان من "آي جي آي سيكيوريتيز" (IGI Securities Ltd)، تأمين ذلك المبلغ لكن بصعوبة.