أسوأ توقعات "المركزي الأوروبي" قد تكون مبالغة في التفاؤل مقارنة بغيرها

أسوأ سيناريو عند البنك المركزي الأوروبي وضعه في مارس الماضي بخصوص النتائج المترتبة على غزو روسيا لأوكرانيا ربما أصبح الآن سيناريو مفرطاً في التفاؤل.

تكشف توقعات جديدة لـ"منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية" عن أن اقتصاد منطقة اليورو سينمو بنسبة 1.6% فقط في العام القادم مع بلوغ مستوى التضخم 4.6%، ويرجع ذلك جزئياً إلى قرار الاتحاد الأوروبي فرض بعض القيود على واردات النفط الروسية.

ذلك الأداء أسوأ من أكثر سيناريوهات البنك المركزي الأوروبي تشاؤماً، الذي عرضه بعد اندلاع الحرب بوقت قصير.

توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لعام 2022 تقترب أيضاً من أشد حالة سلبية عند البنك المركزي.

تتوقع المنظمة التي تتخذ مقرها في باريس أن يبلغ متوسط معدل التضخم نسبة 7% هذا العام، وقالت إنه "يضغط على مستوى استهلاك الأُسَر ويؤدي إلى زيادة حالة الغموض. ومع زيادة أسعار النفط نتيجة فرض حظر على النفط الروسي بداية من عام 2023، ينتظر أن يظل معدل النمو منخفضاً في السنة القادمة، في حين يتوقع أن يتراجع مستوى التضخم بشكل تدريجي".

توقعات جديدة وسيناريو مارس العنيف

سيعلن البنك المركزي الأوروبي توقعات جديدة يوم الخميس عندما يجتمع مسؤولو البنك بهدف اتخاذ قرار بشأن الخطوات القادمة في السياسة النقدية.

في مارس الماضي، قال البنك المركزي الذي يتخذ من فرانكفورت مقراً له، إنّ "أعنف" سيناريو ترتفع فيه أسعار الطاقة وتتعرض فيه الثقة في الاقتصاد لتأثير سلبي أشد من تأثيرها في السيناريو الافتراضي ستشهد فيه منطقة اليورو، رغم كل ذلك، نمواً بنسبة 2.3% في العام القادم.

توسع اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 0.6% في الربع الأول من العام، مقارنة مع تقديرات سابقة بنسبة 0.3%، وفق ما أعلنته الوكالة الإحصائية للاتحاد الأوروبي "يوروستات" يوم الأربعاء. وساعد على ذلك أداء ميزان التجارة الخارجية وتغيرات في المخزون.

المنظمة أكثر تشاؤماً من المفوضية

منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هي الأخرى أكثر تشاؤماً من المفوضية الأوروبية، التي قدمت أحدث توقعاتها في الشهر الماضي وتنتظر أن يبلغ معدل النمو نسبة 2.3% في العام القادم، مع تباطؤ معدل التضخم إلى نسبة 2.7%.

يتوقع الاقتصاديون الذين استطلعت "بلومبرغ" آراءهم مراجعة توقعات البنك المركزي الأوروبي المتعلقة بنمو الاقتصاد بالتخفيض، فيما ينتظر أن يظل معدل التضخم مرتفعاً.

ويعتقد أن أسعار المستهلك سترتفع بنسبة 2% في عام 2024، متماشية مع مستهدف البنك المركزي الأوروبي، الأمر الذي سيسمح لصناع السياسة النقدية بالاستمرار في تنفيذ خطتهم لزيادة أسعار الفائدة.