AFP
رفع بنك الاحتياطي الهندي "البنك المركزي" أسعار الفائدة، للمرة الثانية خلال شهرين، بينما يعاني ثالث أكبر اقتصاد في آسيا من ارتفاع التضخم بسبب الحرب في أوكرانيا.
قال حاكم البنك الاحتياطي الهندي شاكتيكانتا داس في خطاب تلفزيوني إن "الحرب في أوروبا مستمرة ونواجه تحديات جديدة كل يوم".
وقرار بنك الاحتياطي الهندي، رفع معدل الفائدة الأساسي بمقدار 50 نقطة أساس أو بنسبة 0.5%، لتصل إلى 4.90% بعد شهر واحد فقط من بدء تشديد السياسة النقدية.
أضاف داس أن التضخم قضية عالمية لكن الاقتصادات الناشئة تواجه "تحديات أكبر" مع اضطراب الأسواق الذي تلى التغييرات في السياسة النقدية في الاقتصادات المتقدمة.
التضخم يتصاعد
كان البنك المركزي الهندي رفع في الرابع من مايو فجأة معدل الفائدة الأساسي 40 نقطة أساس. ومنذ ذلك الحين، تحدث رئيس المصرف عن القرار الذي أُعلن الأربعاء لا سيما في مقابلة تلفزيونية بثت في 23 مايو تحدث فيها عن رفع مرتقب لسعر الفائدة.
سجل ثالث أكبر اقتصاد في آسيا انتعاشاً كبيراً بعد وباء كوفيد-19 بنسب نمو تعد من الأسرع في العالم، لكنه يواجه حالياً ارتفاعاً في الأسعار بسبب زيادة أسعار السلع الأساسية.
في الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، خرج تضخم أسعار المستهلكين باستمرار عن الهامش الذي حددته لجنة السياسة النقدية بين 2 و6%، وبلغ مستوى قياسياً عند 7.79% في أبريل، فيما يتوقع خبراء الاقتصاد أن يبقى التضخم عند المستوى نفسه من الارتفاع.
الهند تخفض الضرائب على الوقود لمحاربة التضخم
قالت أوباسنا باردواج كبيرة الاقتصاديين ببنك "كوتاك ماهيندرا" في مذكرة "على الرغم من تدخلات الحكومة بشأن العرض لتخفيف ضغط الأسعار، ما زال مسار التضخم المتوقع قريباً من 7%"، مضيفة أن بنك الاحتياطي الهندي تحرك بقوة وبسرعة خلال الشهرين الماضيين.
جاء الارتفاع مدفوعاً بالزيادات الحادة في الأسعار في جميع القطاعات بما في ذلك الغذاء والوقود مما دفع الحكومة إلى خفض الرسوم الجمركية على الوقود وزيوت الطعام الشهر الماضي.
خلال الفترة نفسها منعت الحكومة تصدير القمح للحد من ارتفاع الأسعار بعد موجة الحر التي أثرت على المحاصيل المحلية. كذلك حدت من تصدير السكر للحفاظ على مخزونها.
والهند هي أكبر مستورد في العالم لزيوت الطعام، وخصوصاً زيت النخيل وفول الصويا، كذلك تستورد الدولة التي يبلغ عدد سكانها 1.4 مليار نسمة أكثر من 80% من احتياجاتها من النفط الخام ويتزايد اعتمادها على الاستيراد مع انخفاض الإنتاج المحلي.
ارتفعت أسعار النفط بشكل حاد منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، ويرى خبراء الاقتصاد أن ارتفاعاً قدره 10 دولارات لبرميل برنت يزيد من تضخم أسعار المستهلك في الهند بنحو 25 نقطة أساس.