البنك الدولي يخفض توقعات نمو الاقتصاد العالمي بسبب مخاطر الركود

خفض البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي مرة أخرى لعام 2022، محذراً من ارتفاع معدل التضخم إلى مستوى أعلى من المتوسط وانخفاض معدلات النمو إلى مستوى دون المتوسط على مدى سنوات في الفترة القادمة، مع ما يترتب على ذلك من نتائج قد تتسبب في عدم استقرار الاقتصادات متوسطة ومنخفضة الدخل.

قال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس في مقدمة الطبعة الأخيرة من تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية للبنك الذي نشر اليوم الثلاثاء: "إن الاقتصاد العالمي مرة أخرى في خطر، إذ يواجه ارتفاعاً في مستوى التضخم وتباطؤاً في معدل النمو في نفس الوقت. وحتى إذا تجنب ركوداً عالمياً، فإن الأثر السلبي للركود التضخمي قد يستمر على مدى سنوات– إذا لم تبدأ زيادة كبيرة في المعروض".

الصدمات المعاكسة

خفض البنك الذي يتخذ مقره في واشنطن تقديره للنمو العالمي هذا العام إلى 2.9% عن توقعات شهر يناير التي بلغت 4.1% وعن تقديرات بنسبة 3.2% في أبريل بسبب صعود أسعار الطاقة والغذاء، واضطرابات العرض التي تسبب فيها غزو روسيا لأوكرانيا واندفاع البنوك المركزية عالمياً إلى زيادة أسعار الفائدة من مستويات شديدة التدني.

حقق الاقتصاد العالمي نمواً بنسبة 5.7% في 2021 بعد أن أطلقت جائحة كوفيد-19 أعمق ركود عالمي منذ الحرب العالمية الثانية.

قال مالباس: "بالنسبة للعديد من البلدان، من الصعب تجنب ركود الاقتصاد"، مضيفاً أن الصدمات المعاكسة خلال العامين الماضيين ستؤدي إلى استمرار انخفاض دخل الفرد الحقيقي دون مستوى ما قبل جائحة كوفيد-19 في نحو 40% من الاقتصادات النامية في عام 2023.

معركة البنوك المركزية

تدير البنوك المركزية معركة في مواجهة صعود معدلات التضخم إلى مستويات أسوأ من المتوقعة نتيجة اضطرابات عرض السلع والطاقة والغذاء وسط عمليات إغلاق في مراكز إنتاج رئيسية في الصين واشتعال الحرب في أوكرانيا.

قامت أكثر من 60 سلطة نقدية –من بينها "بنك إنجلترا" و"الاحتياطي الفيدرالي"– بزيادة أسعار الفائدة هذا العام، وقد يبدأ "البنك المركزي الأوروبي" في زيادتها خلال بضعة أشهر.

تسارعُ معدل التضخم وتباطؤ معدل النمو أثارا مخاوف المسؤولين في البنك الدولي من أن يدخل الاقتصاد العالمي في فترة من الركود التضخمي تعيد إلى الأذهان حقبة سبعينيات القرن الماضي. ونتيجة لذلك، ربما يكون تطبيق سياسة تقشفية بوتيرة أسرع من المتوقعة ضرورياً ومطلوباً مرة أخرى الآن حتى تعود معدلات التضخم إلى المستوى المستهدف– وقد يتسبب ذلك في هبوط عنيف في نشاط الاقتصاد.

وقال البنك الدولي إنه مع ارتفاع ديون الاقتصادات الناشئة والنامية إلى أعلى مستوى منذ عدة عقود، "فإن ما صاحب ذلك من زيادة تكاليف الاقتراض عالمياً وهبوط أسعار الصرف قد يتسبب في أزمات مالية، مثلما حدث في أوائل ثمانينيات القرن الماضي".

بعض النقاط البارزة في التقرير:

• ربما يحقق اقتصاد الولايات المتحدة نمواً بنسبة 2.5% في عام 2022، بما يقل بواقع 1.2 نقطة مئوية عن التوقعات السابقة بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، والأوضاع المالية المتشددة، واضطرابات إضافية في جانب العرض تسبب فيها غزو أوكرانيا.
• خفض البنك توقعات النمو الاقتصادي للصين إلى 4.3% هذا العام نتيجة الأضرار المترتبة على فيروس كوفيد-19 وعمليات الإغلاق المرتبطة به التي فاقت التوقعات.
• من المتوقع أن يتباطأ النمو في منطقة اليورو إلى 2.5%، بما يقل بمقدار 1.7 نقطة مئوية عن توقعات شهر يناير الماضي.
• ينتظر أن ينكمش اقتصاد أوكرانيا بنسبة 45.1% هذا العام، في حين قد ينكمش اقتصاد روسيا بنسبة 8.9%. وكان البنك قد توقع نمواً بالنسبة للدولتين في السابق.