التضخم يعجز عن إعاقة انتعاش الأعمال التجارية في الإمارات هذا العام

تحسنت ظروف الأعمال في الإمارات العربية المتحدة في مايو إلى أقوى مستوياتها هذا العام، حتى مع تعرض الشركات لضغوط التضخم، حيث اختارت الشركات إلى حدّ كبير امتصاص التكاليف المرتفعة.

ارتفع الإنتاج في القطاع غير النفطي للبلاد بأسرع وتيرة منذ ديسمبر الماضي، وشهدت الوظائف فيه زيادة متجددة، وفقاً لمسح نشرته "إس آند بي غلوبال" اليوم الجمعة. ارتفع مؤشر مديري المشتريات في الإمارات إلى 55.6 نقطة في مايو من 54.6 نقطة في أبريل، وبقي فوق حد 50 نقطة الذي يفصل ما بين التوسع الاقتصادي والانكماش.

على الرغم من الانتعاش، برزت المخاطر التضخمية بشكل أكثر، مع ارتفاع تكاليف الأعمال إلى أعلى مستوى في أكثر من ثلاث سنوات، حيث أدت الاضطرابات في سلاسل التوريد في جميع أنحاء العالم وغزو روسيا لأوكرانيا إلى تأجيج الأسعار.

وقال ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي في "إس آند بي غلوبال": "اتباعاً للاتجاه العالمي، كان التضخم هو التحدي الرئيسي للقطاع غير النفطي في مايو.. تشير بيانات مؤشر مديري المشتريات إلى أن الشركات تختار استيعاب التكاليف الإضافية بدلاً من نقلها إلى العملاء، ولكن لا يُرجَّح أن يستمر هذا الأمر إلى أجل غير مسمى".

على الرغم من استمرار دعم أسعار النفط لاقتصاد الإمارات، إلا أن الدولة الخليجية الغنية بالخام ليست محصنة ضد الارتفاع الأخير في التكاليف العالمية. وقد استجابت الحكومة بالفعل لذلك من خلال زيادة أسعار الوقود المحلية بنسبة تزيد عن 50% منذ بداية العام وفرض حدّ أقصى لتكاليف المواد الغذائية الأساسية.

ومع ذلك، يُتوقَّع أن يبلغ معدل التضخم في الإمارات 3.7% هذا العام قبل أن ينخفض ​​إلى 2.8% في عام 2023، وهو من بين أدنى المستويات على مستوى العالم، وفقاً لصندوق النقد الدولي.

المزيد من تقرير مؤشر مديري المشتريات للإمارات

• دعم الطلب القوي الزيادة في التوظيف. كان معدل اتاحة الوظائف هو الأسرع في سبعة أشهر، لكنه لم يكن كافياً لتجنب القيود على قدرات الأعمال.
• دفعت المنافسة السعرية القوية الشركات إلى الامتناع عن تحميل العملاء تكاليف أعلى.
• كانت الشركات تأمل في زيادة الإنتاج خلال العام المقبل، وانتعشت ثقة الأعمال بشكل طفيف عن الشهر السابق. لكنها كانت أضعف بشكل عام من اتجاهها التاريخي.