المصدر:
بلومبرغ
قال وزير المالية الباكستاني مفتاح إسماعيل، إنَّ الدول التي كانت عادة سخية في إقراض الدولة المتأزمة أصبحت أكثر حذراً الآن.
أضاف: "لقد ذهبنا إلى السعودية ودبي، وتحدّثنا مع دول أخرى، وهم مستعدون لإعطاء الأموال، لكن جميعهم قالوا إنَّ علينا الذهاب لصندوق النقد الدولي أولاً".
يعد الأمر تحولاً عما كان يحدث سابقاً، فعندما اختبرت باكستان أزمة اقتصادية مشابهة في 2018، كانت قادرة على تأمين دعم من الصين والسعودية والإمارات قبل اللجوء لصندوق النقد الدولي، والآن، لم تفِ الصين بعد بتعهدها بإعادة إصدار قروض سدّدتها باكستان أواخر مارس.
مخاطر اقتصادية
يقف مجموع تقييم المخاطر الاقتصادية لباكستان حالياً عند أدنى مستوى له منذ أن بدأت "بلومبرغ" جمع البيانات في 2009.
تراجعت الاحتياطيات الأجنبية للدولة بمقدار النصف تقريباً في أقل من عام، وهبطت الروبية بحوالي 8% الشهر الماضي، وهو ما يجعلها العملة الأسوأ أداءً في آسيا، وفقاً لبيانات 13 دولة جمعتها "بلومبرغ".
تبنّى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية الصيني، والذي تأسس لمنافسة الممولين العالميين الآخرين، نفس موقف المقرضين أيضاً، وأخبر باكستان أنَّه إذا أعطاها البنك الدولي أموالاً، فسيفعل هو أيضاً، وفقاً لاسماعيل، وزير المالية.
تواجه باكستان على مدى السنوات الثلاث المقبلة استحقاقات ديون بقيمة 6.4 مليار دولار، فيما تحاول حكومة رئيس الوزراء شهباز شريف الجديدة الوفاء بشروط الإنقاذ التي وضعها "صندوق النقد الدولي".
تحتاج البلاد التي تتعرّض لضغوط للمحافظة على اقتصادها واقفاً على قدميه، وتجنّب التخلف عن السداد، إلى حوالي 3.16 مليار دولار لسداد سندات وقروض دولارية هذا العام، وإلى 1.52 مليار دولار في العام المقبل، ثم 1.71 مليار دولار في عام 2024، وفقاً لبيانات جمعتها "بلومبرغ".
تصنيفات
