المصدر:
بلومبرغ
قال وزير المالية الباكستاني مفتاح إسماعيل إنّ الحكومة لا تستطيع الحصول على تمويل من سوق السندات العالمية والبنوك التجارية، ما يزيد أهمية التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
انخفضت السندات الباكستانية المقومة بالدولار إلى مستوى قياسي هذا الشهر، بعد رفع الحكومة أسعار الوقود يوم الجمعة الماضي، ما يمثل مؤشراً رئيسياً لاستئناف برنامج التمويل من صندوق النقد. وتسعى باكستان لتأمين اتفاق على مستوى الخبراء مع الصندوق في يونيو.
قال إسماعيل، السبت، في مؤتمر افتراضي: "كل الطرق تؤدي إلى صندوق النقد الدولي، فالسعودية ودول أخرى على استعداد لتقديم التمويل لكنهم جميعاً أبلغونا بضرورة الذهاب إلى صندوق النقد الدولي أولاً".
خفض رئيس الوزراء السابق عمران خان أسعار الوقود وجمّدها، ما تسبب في وقف برنامج إنقاذ بقيمة 6 مليارات دولار، فيما حظر خليفته شهباز شريف، الذي تولى منصبه في أبريل الماضي، واردات السلع الفاخرة، كذلك رفع البنك المركزي للبلاد هذا الشهر تكاليف الاقتراض أكثر مما كان متوقعاً للحد من ارتفاع قيمة الواردات إلى أعلى مستوى على الإطلاق.
ذكر إسماعيل أن باكستان تحتاج إلى تمويل يتراوح بين 36 و37 مليار دولار خلال السنة المالية التي تبدأ في يونيو المقبل، وأن صفقة صندوق النقد الدولي سوف تساعد في تأمين التمويل من مصادر أخرى مثل البنك الدولي ودول صديقة، ومن بينها الصين.
استبعد وزير المالية الحصول على تمويل من سوق السندات العالمية، ومن البنوك التجارية الأجنبية، التي قدمت قروضاً قصيرة الأجل في الماضي. ويأتي ذلك القرار عقب اختيار البلاد بنوك "جي بي مورغان"، و"سيتي غروب"، و"ستاندرد تشارترد" و"كريدي سويس" لإدارة إصدار أي سندات.
يساعد التمويل باكستان على زيادة احتياطاتها من النقد الأجنبي ليصل إلى نحو 15 مليار دولار في السنة المالية المقبلة من نحو 10 مليارات دولار. ويُستحَق على البلاد ديون بقيمة 3.2 مليار دولار للدفع هذا العام، ما يمثل أعلى قيمة مستحقة على مدار العقد المقبل، حسب البيانات التي جمعتها "بلومبرغ".
قال مرتضى سيد، القائم بأعمال محافظ البنك المركزي، للمستثمرين والمحللين الأسبوع الماضي إنه سيكون من السهل تأمين احتياجات التمويل الباكستانية إذا توصلت الدولة إلى اتفاق بشأن برنامج صندوق النقد الدولي.
تصنيفات
